مواجهة «المدعى عليه بتأييد تنظيم القاعدة» بتهمة تفجير مصفاة بترول بقيق

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
ويأتي مثول المدعى عليه يوم أمس أمام القضاء بعد رفضه ذلك في ثلاث جلسات سابقة، حيث بدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم من الإدعاء العام وطلب المتهم منحه مهله كافية للرد عليها حيث أكد القاضي على تقديم الرد مكتوبًا أو شفاهة مع حقه في توكيل محامي للدفاع عنه وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ جلسة اليوم.ورفعت الجلسة على أن يتم النظر في القضية في الموعد الذي حدده القاضي بناءً على طلب المتهم. حضر الجلسة ممثل حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام حضور الجلسة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن التهم التي وجهها المدعي العام إلى المتهم شملت بالإضافة لما سبق التالي: المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع أحد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية، وتجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد (مصفاة بقيق)،وتجنيد أحد الأشخاص للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز، ونقض ما سبق أن تعهد به.