الجزائية تشرع في النظر في الدعوى المرفوعة للمتهمين بتأييد تنظيم القاعدة

فيما لم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام حضور الجلسة

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
ويأتي مثول المدعى عليه أمس أمام القضاء بعد رفضه ذلك في ثلاث جلسات سابقة، حيث بدأت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة إلى المتهم من الادعاء العام وطلب المتهم منحه مهلة كافية للرد عليها حيث أكد القاضي على تقديم الرد مكتوباً أو شفاهة مع حقه في توكيل محامٍ للدفاع عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ جلسة أمس.
وقد رفعت الجلسة على أن يتم النظر في القضية في الموعد الذي حدده القاضي بناءً على طلب المتهم.
حضر الجلسة ممثل حقوق الإنسان ولم يسمح القاضي لمراسلي وسائل الإعلام حضور الجلسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن التهم التي وجهها المدعي العام إلى المتهم شملت بالإضافة لما سبق التالي: المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع أحد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية، وتجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد (مصفاة بقيق)، وتجنيد أحد الأشخاص للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز، ونقض ما سبق أن تعهد به.