الشورى يخضع توصية بدل السكن لمزيد من الدراسة

أعاد مجلس الشورى التوصية الخاصة بصرف بدل سكن لموظفي الدولة بمعدل ثلاثة رواتب في السنة، والمقدمة من عضو المجلس المهندس محمد القويحص، الى لجنة الادارة والموارد البشرية مجددا من اجل مزيد من الدراسة، وذلك بعد مخاوف من ان يؤدي اقرار التوصية الى تسجيل ارتفاعات جديدة في الايجارات. وأوضح نائب رئيس لجنة الادارة والموارد البشرية الدكتور ابراهيم السليمان في تصريح ل«المدينة» ان اللجنة اجلت طرح التوصية على تقرير وزارة الخدمة المدنية يوم الاثنين المقبل من اجل اخضاعها لمزيد من الدراسة في اللجنة. ويتخوف البعض من ان يؤدي صرف بدل السكن الى ارتفاع الايجارات بشكل عام، فيما يرى آخرون ان صرف بدل السكن بات ضرورة في ظل ارتفاع الايجارات وان حل مشكلة الاسكان ينبغي ان يسير في خطوط متوازية.
من جهة ثانية يستكمل مجلس الشورى في جلسة الاحد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429 1430/1431ه. كما يستمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420 ه والمعاد دراسته عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
ومن الموضوعات المدرجة وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة لتقرير السنوي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431ه، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام 1430/1431ه. ويناقش المجلس في جلسة يوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب التصديق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووحدة التحريات المالية في مملكة هولندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويستمع الى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للغذاء والدواء للعاملين الماليين 1427/1428 1428 1429ه. ويناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع القواعد الخاصة بتمويل ورعاية المواد التلفزيونية والإذاعية في وزارة الثقافة والإعلام. والمعروف ان مشكلة السكن تتصدر المشكلات الكبرى التى تعاني منها المملكة حيث يقدر الاحتياج السنوى حوالى 200 الف وحدة سكنية، وتلتهم الايجارات قرابة 25- 30% من الرواتب. وقد اصدر خادم الحرمين الشريفين مؤخرا قرارا بزيادة القرض العقارى الى 500 الف ريال بدلا من 300 الف ريال، كما امر بتخصيص 250 الف ريال من اجل بناء 500 الف وحدة سكنية. يأتى ذلك ايضا وسط دعوات لفرض رسوم على الاراضى البيضاء في المدن من اجل الحد من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية. وتتراوح اسعار الشقق بين 400 - 600 الف ريال.