زيد وعبيد: متى يحسم الأمر!!

في حلقة طاش (زيد أخو عبيد)، لم يخرج المشاهد بنتيجة حاسمة، وإن كان من المعلوم عموما ارتفاع تكلفة القرض (الشرعي) كثيرا عن نظيره (غير الشرعي).
المواطن العادي من أمثالي يتعجب من أمرين لا يجد لهما إجابة مقنعة، أولهما: هذا الخلاف في الفتوى الذي يحير الألباب، فالذي عهدناه أن الربا في النقد حرام بين، في حين يقول الدكتور/ حمزة السالم إن الربا لا يجري في (فلوس) اليوم، وعليه فالزيادة المقررة لخدمة القرض حلال بلال. وهذا تضاد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ولكل أدواته وأسلحته، فلمَ لا يتنادى الطرفان ويتناقشان في فضاء مفتوح وليحكم الحاضرون آنذاك، ولتُكتب نهاية هذا الذي تحول إلى جدل آمل ألا يكون عقيماً.
أما الأمر الثاني فهو ملاحظة أن تمويل تكاليف القرض (الشرعي) عالية قد تصل إلى ضعف القرض (غير الشرعي)، فهل يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة المخاطرة في القرض الشرعي؟ وأين وجه المخاطرة، وهل المخاطرة تبرر إثقال كاهل المقترض حتى يشعر بأن في الدين حرجا مع أن الشرع لم يجعل في الدين من حرج.
بصراحة يشعر كثير من أمثالي بأن الصيرفة الإسلامية في وضعها الحالي تستغل حاجة الناس بصورة غير مقبولة، وأن شروطها مجحفة في حق المستدين. وأما الشيء الأبعد من ذلك فهو الإخراج الشكلي للقرض، إذ يوقع المقترض أوراقاً لا يعلم حقيقة مضمونها، وإنما هي سلسلة من التواقيع مجملها أنه اشترى من البنك سلعة بكذا وباعها بكذا، وأن عليه دفع كذا خلال فترة كذا، وأنه لا يحق له إذا تيسر الحال الدفع مبكراً لخفض تمويل الدين، فهو مطالب بكامل الأقساط، ولو دفعها مقدماً عن 20 سنة لاحقة.
هناك عنت واضح على كاهل المقترض! وهناك شعور بأن هيئات الرقابة الشرعية متحمسة دائماً لإيجاد مخارج وفتاوى لصالح البنوك دون نظر إلى عواقبها على المستدين الغلبان.
صحيح أن هذه الهيئات قد أوجدت ما تحسبه بدائل عن القرض (غير الشرعي)، لكن ذلك لا يكفي في الحالة الراهنة. وعلى قول عبد الحليم (اللي شبكنا يخلصنا).
هل فعلا لا يزال زيد شقيقا لعبيد!