قال ننتظر من خادم الحرمين وقفة ضد هيئة سوق المال واقرارها التعامل بالربا ...الشيخ الأحمد : انشاء سوق السندات يدخل في هذا الوعيد العظيم و لإيذان بحرب من الله ورسوله

قال د.يوسف بن عبدالله الأحمد. عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام ان إنشاء سوق للسندات محرم شرعا , لان ذلك من الربا .
وأضاف الشيخ الأحمد قائلا: ان السندات هي وسيلة من وسائل التمويل الربوي ، فإذا احتاجت جهة حكومية أو تجارية إلى اقتراض ربوي فمن طرق ذلك أن تصدر هذه الجهة سندات (دين) بقيمة عشر ريالات مثلاً للسند الواحد ، ويكون له فائدة دورية ، ويتحول الدين في سوق المال (تداول) إلى سلعة تباع وتشترى ، ويُفَضل تجار الربا تداول السندات على أسهم الشركات لقلة المخاطرة فيه بخلاف الأسهم.
وقال: إصدار السندات ، وتداولها : محرم بإجماع علماء الإسلام لاجتماع نوعي الربا فيه (الفضل والنسيئة) فربا الفضل في وجود الزيادة للمقرض ، والنسيئة في عدم التقابض ؛ لأن السند دين. وما حصل من الأزمة المالية العالمية إنما كانت بسبب تداول السندات (الديون) فهل يأتي العاقل بما يضرب به اقتصاد بلده وأهله وإخوانه المسلمين ؟!!.
وأكد الشيخ الاحمد ان كل من وافق على هذا القرار من رئيس المجلس والنائب والأعضاء ، ومن شارك في إصدار هذه السندات أو في تداولها فهو داخل في هذا الوعيد العظيم وهو الإيذان بحرب من الله ورسوله ، فكيف يتجرأ مسلم على حرب الله ورسوله . قال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" . و عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء ".
وقال الشيخ الاحمد لذا فإن الواجب الشرعي هو غلق سوق السندات والصكوك فوراً ، والاستمرار فيه : عناد ومكابرة وعلامة على سوء الطوية.
ولا يقل عن هؤلاء خطراً : البنوك الربوية التي تقرض وتقترض بالربا ، والعاملون فيها يدخلون أيضاً في هذا الوعيد أو في التعاون على الإثم والعدوان.
وأدعو هؤلاء جميعاً إلى التوبة إلى الله تعالى .
واضاف إنني أخشى أن يكون ما أصاب الناس من قلة ذات اليد وكثرة الديون ، مع أن فائض ميزانية الدولة بلغ مئات المليارات إنما هو بسبب جريمة الربا ، والسكوت عنها .
أما الصكوك ففيها تفصيل ولا ينبغي تداولها إلا أن تكون مجازة من هيئة شرعية معتبرة.
وننتظر من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله قراراً بمنع الربا في هيئة السوق المالية وفي مؤسسة النقد وسائر البنوك طاعةً لله تعالى وحتى ننجو من وعيد حرب الله ورسوله الذي لا يطيقه أحد من العباد.
واشار الى الحل قائلا: لعل من أهم الحلول العاجلة إنشاء هيئة شرعية في السوق المالية أو هيئة شرعية عليا للإصلاح المالي بشكل عام تتكون من فريق من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي ، ولها لجان شرعية فرعية ، وأن يتنادى المصلحون على إنشائها .