مجلس الوزراء: استمرار تطبيق الإيجار الرمزي على “أراضي الكهرباء” لحين إقرار التعرفة الجديدة

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على استمرار تطبيق الإيجار الرمزي الحالي على الأراضي التي تستغلها صناعة الكهرباء، وذلك إلى أن تقرّ تعريفة جديدة للكهرباء تراعى فيها التكاليف الإضافية للإيجار، عند تحديد تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية.
وهنأ المجلس الفائزين بعضوية المجالس البلدية في دورتها الثانية في جميع مناطق المملكة، متمنياً لهم التوفيق في خدمة مدنهم ومحافظاتهم ومراكزهم وتحقيق تطلعات منتخبيهم فيما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدمها الأمانات لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن إنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات، التي أجراها مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول آفاق التعاون بين المملكة وهذه الدول وسبل دعمها وتعزيزها وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك مباحثاته أيده الله مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا واستقباله مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي توم دونيلون، منوهاً حفظه الله بعمق العلاقات بين المملكة وتلك الدول والحرص على تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة والسلم والاستقرار العالمي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في عدد من الدول العربية والعالم، مجدداً مواقف المملكة الثابتة منها، ومشدداً على ما اشتملت عليه كلمة المملكة في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة من مضامين إزاء تلك الأحداث.
وأدان المجلس استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستمرارها في الاستحواذ على المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومن ذلك بناء ألف ومائة وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» بالقدس الشرقية، مؤكداً أن هذه الممارسات وغيرها تجسد غياب النوايا الحسنة لدى الحكومة الإسرائيلية وإمعانها في تشريد الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه وممتلكاته لتقويض احتمالات قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وبين أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي وما شهدته الساحة الداخلية من نشاطات ومؤتمرات ومنتديات علمية وثقافية وأدبية واجتماعية واقتصادية.. وأعرب عن تقديره الكبير لتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ سبعة وثلاثين مليون دولار لعشر سنوات لمشروع «رسل السلام « الذي انطلق خلال الاحتفال باختتام مخيم السلام العالمي الثاني الذي أقيم بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بحضور جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر، ملك مملكة السويد، الرئيس الفخري للصندوق الكشفي العالمي، الذي قلد خادم الحرمين الشريفين وسام الذئب البرونزي الذي يعد أعلى وسام في الكشافة.
كما تطرق المجلس إلى افتتاح الملتقى الثالث للجودة «نحو خدمات ومنتجات وطنية منافسة عالمياً» وقدر تأكيد خادم الحرمين الشريفين في كلمته للمؤتمر أن الجودة أصبحت في عصرنا الحاضر خياراً استراتيجياً للتقدم والنهوض بالاقتصاد، وأنه ليس هناك من سبيل للمنافسة والمشاركة الفاعلة عالمياً إلا عندما تكون الجودة هي معيارنا الأساسي في كل ما نقدمه للعالم. ونوه المجلس بافتتاح المؤتمر التقني الثامن لجمعية السلطات الضريبية للدول الإسلامية، بمشاركة 25 دولة وخمس منظمات إقليمية ودولية، متمنياً للمشاركين في المؤتمر النجاح في التوصل إلى نتائج مفيدة لجميع الدول المشاركة. وأشاد المجلس بتقدم المملكة إلى المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم من المرتبة السادسة والعشرين عام 2010م حسب تقرير التنافسية العالمي الذي يعده وينشره المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف.
وهنأ المجلس الفائزين بعضوية المجالس البلدية في دورتها الثانية في جميع مناطق المملكة، متمنياً لهم التوفيق في خدمة مدنهم ومحافظاتهم ومراكزهم وتحقيق تطلعات منتخبيهم فيما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدمها الأمانات لجميع المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي في جمهورية الهند، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن موضوع استمرار تطبيق الإيجار الرمزي للأراضي الحكومية التي تستغلها الشركة السعودية للكهرباء بعد صدور لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (9/32) وتاريخ 5/2/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تطبيق الإيجار الرمزي الحالي على الأراضي التي تستغلها صناعة الكهرباء، وذلك إلى أن تقرّ تعريفة جديدة للكهرباء تراعى فيها التكاليف الإضافية للإيجار، عند تحديد تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية.
ثالثًا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51/47) وتاريخ 3/8/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) الموقعة في مدينة (همر) بالنرويج بتاريخ 29/6/1430ه الموافق 22/6/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة مندوب من وزارة التعليم العالي إلى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 1/1/1422ه المتضمن إنشاء لجنة وطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.
خامسًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالصيغة المرفقة بالقرار.
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - نقل سعد بن علي بن محمد آل داود من وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بإمارة منطقة الرياض.
2 - تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن أبانمي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.
3 - تعيين محمد بن عمر بن محمد باداود على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4 - تعيين وليد بن حسين بن حسن أبو الحمائل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 - نقل محمد بن سليمان بن عبدالله الحديثي من وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بذات المرتبة بوزارة التعليم العالي.
6 - تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد آل فارس على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.
7 - تعيين محمد بن علي بن صالح المرشد على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
8 - تعيين محمد بن زيد بن مسعود النخيلان على وظيفة (مدير عام المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.