الأمم المتحدة: أكثر من 2600 قتيل في احتجاجات سوريا

قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الإثنين إن 2600 شخص على الأقل قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس آذار وأرسل الرئيس بشار الأسد قوات لإخمادها. وأضافت بيلاي التي أعلنت هذه البيانات أن عدد القتلى الذي يفوق أحدث تقديرات الأمم المتحدة بأربعمئة قتيل قائم على "مصادر موثوق بها على الأرض." وهذا العدد هو تقريبا ضعف تقديرات الحكومة السورية. وتنحي سوريا باللائمة على مجموعات مسلحة و"إرهابيين" في أعمال العنف وتقول إن قوات الأمن تحمي النظام العام. كانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ذكرت في وقت سابق اليوم أن نحو 1400 قتلوا نصفهم من رجال الشرطة والجيش والنصف الآخر من نشطاء المعارضة. وقالت بيلاي لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 دولة "فيما يتعلق بسوريا فان مصادر موثوق بها على الأرض أوضحت أن عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات بمنتصف مارس 2011 في هذه الدولة بلغ الآن 2600 على الأقل." ولم تحدد المصادر. ومنعت الحكومة السورية فريق التحقيق التابع لبيلاي والصحفيين الأجانب من دخول البلاد. وقالت فاليري اموس مسؤولة الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة امس الاحد في ابوظبي إن سوريا عرقلت مرارا جهود الأمم المتحدة لإدخال مراقبين لحقوق الانسان الى البلاد. وأظهرت تسجيلات الفيديو والصور الملتقطة بكاميرات الهواتف المحمولة التي وردت من سوريا خلال الاضطرابات المستمرة منذ ستة اشهر دبابات وجنودا يطلقون النار فيما يبدو على محتجين عزل. ولم يستطع مجلس الأمن الدولي حتى الآن التوصل الى اتفاق بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا بسبب العنف وذلك نتيجة للمقاومة من روسيا والصين. ولم تبدر اي اشارة من الغرب تدل على استعداده للقيام بعمل عسكري على غرار حملة القصف التي يقودها حلف شمال الأطلسي التي ساعدت في إسقاط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. ويساوي عدد سكان سوريا ثلاثة أمثال سكان ليبيا وترتبط بعلاقات معقدة مع جيرانها في ظل الصراعات بالشرق الأوسط. وعقب محادثات في دمشق مع الأسد قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إنهما اتفقا على عدد من الإجراءات للمساعدة في وقف العنف وإنه سيطرحها على الدول الأعضاء. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات بالفعل على سوريا ويبحثان تشديدها.