فقيه: المطالبة بكشف الوجه كشرط لتوظيف النساء في القطاع الخاص مخالف للأنظمة

أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه حرص وزارة العمل على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص، ومنها نظام العمل السعودي وما تضمنه في مادته الرابعة والتي تنص على أنه «يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية»، نافيًا تساهل الوزارة مع منشآت القطاع الخاص التي قد تفرض اشتراطات لتوظيف النساء مخالفة للمبادئ والأنظمة المرعية في المملكة، كاشتراط كشف الوجه للنساء أو غيره من اشتراطات أو مخالفات.
وأوضح فقيه أن ما يحدث من تجاوزات من بعض منشآت القطاع الخاص في هذا الجانب سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه تلك الأنظمة، وأن على من تتقدم من الأخوات (طالبات العمل) بطلبات التوظيف لدى منشآت القطاع الخاص أو العاملات في القطاع الخاص وتشترط المنشأة لتوظيفها أو استمرارها في العمل كشف الوجه عليها التقدم للوزارة أو فروعها المنتشرة في المملكة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه المخالفات.
وفي تعليق لوزير العمل حول ما نسب إلى أحد موظفي الوزارة ونشر في إحدى وسائل الإعلام بأن وزارة العمل تكتفي بالبحث عن عمل بديل لطالبة العمل التي ترفض المنشأة توظيفها في القطاع الخاص بحجة أنها منقبة، أكد فقيه أن هذا التصريح في حال ثبت صحته لا يمثل موقف الوزارة ويتعارض مع الأنظمة والقرارات الوزارية ذات الصلة كما سيتم محاسبة الموظف الذي أدلى بهذا التصريح المخالف حيث ان نظام العمل السعودي والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة قد نظمت عملهن في القطاع الخاص، وأن مثل هذه الاشتراطات مُخالفة وتستوجب المخالفة، ما إن يثبت لدى الوزارة ذلك.
وفي السياق ذاته أكد فقيه أن على المنشآت تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب وعدم الإخلال بمقتضيات هذه الأنظمة والتي من أهمها نظام العمل السعودي، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الصادرة مؤخرًا والمنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص.
جاء هذا التصريح عقب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة من قيام بعض منشآت القطاع الخاص في اشتراط كشف الوجه لتوظيف النساء والعمل في القطاع الخاص.
اعانة شهرية
من جهة ثانية أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمة بعد افتتاح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مساء الليلة الماضية المؤتمر الدولي التاسع عشر للصحة والسلامة المهنية، اهتمام المملكة بالصحة والسلامة المهنية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الكثير من التدابير في إطار الحماية الاجتماعية وضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
وقال فقيه «ان من بين التدابير التي اتخذتها المملكة للمحافظة على حقوق العمال الأوامر الملكية التي صدرت قبل عدة أشهر ومنها دفع إعانة شهرية للباحثين عن عمل تدفع لهم حتى يجدون العمل المناسب لتأهيلهم وخبراتهم، والأمر الملكي الآخر هو تأمين مدة تعطل للذين يفقدون أعمالهم حيث يصرف لهم مرتب شهري حتى يعودوا للعمل».
وقال فقيه في كلمته: بالاضافة إلى هذا تولي حكومة المملكة أهمية كبيرة لصحة وسلامة العمال، وأن وزارة العمل تقوم بالإشراف والمتابعة لمكان العمل للتأكد من أنه صحي وسليم وبعيد عن الأخطار المهنية التي تسبب الإصابة أو تؤدي إلى الوفاة، وقد صدر عدد من القرارات الوزارية لهذا الإطار.
وعلى صعيد ذي صلة توصل الوزراء في اجتماعهم إلى إقرار ما سمي ب (إعلان اسطنبول لوزراء العمل بشأن الثقافة الوقائية)، وكان وزراء العمل قد افتتحوا في وقت سابق اليوم نفسه معرض الصحة والسلامة المهنية الذي عرض فيه أحدث الأساليب والأدوات المستخدمة في مجال الصحة الوقائية للعمل.
يذكر أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة العمل التركية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وجمعية الضمان الاجتماعي الدولي يركز على أربعة محاور هي: الأساليب الشاملة والفعّالة والوقاية للسلامة والصحة في العمل وأسلوب الأنظمة للسلامة والصحة المهنية والحوار الاجتماعي والشراكات للصحة والسلامة إضافة إلى التحديات الماثلة في عالم العمل والاقتصاد والعولمة.