إجازة القطاع الخاص

بدأت إجازة هذا العام لأجهزة الحكومة بنهاية دوام 24 رمضان، الموافق 24 أغسطس، وهي إجازة تمتد بشكل مناسب للأسرة للترتيب للعيد، والاستمتاع بالإجازة بشكل جميل ومريح، وأحيانًا تأتي توجيهات سامية بأن تبدأ الإجازة قبل موعدها، أو يتم تمديدها عدة أيام رغبة في التيسير وإراحة الموظفين. وكانت بعض الشركات والمؤسسات الخاصة قد أبلغت موظفيها بأن الإجازة ستبدأ بنهاية دوام 24 رمضان، وعلى هذا رتبوا أمورهم، وأسرهم للاستمتاع بالإجازة، وبالذات في الكليات الأهلية التي لا يوجد بها زحام هذه الأيام، وتخلو من الطلبة والطالبات.. وفجأة جاءهم تعميم مبني على تعميم وزارة العمل، بأن يستمر العمل حتى 29 رمضان، حيث وجدت بعض إدارات القطاع الخاص تعميم وزارة العمل عذرًا لما قابلوه من احتجاج الموظفين، وأسرهم الذين رتبوا حجوزاتهم على هذا الأساس. وقصة هذا التعميم أتذكره منذ سنوات يصدر بشكل روتيني، ويُعمم لوكالة الأنباء السعودية، والهدف إجبار القطاع الخاص على أن يستمتع الموظفون بإجازاتهم، لأن بعض مؤسسات هذا القطاع تخلو قلوبهم من الرحمة، ويضغطون على الموظفين لإجبارهم بالعمل في العيد، ولكن هذا التعميم أُسيء استغلاله من قِبل المؤسسات المختلفة في القطاع الخاص لتمديد العمل، وحرمان العاملين من الإجازة المعتمدة في التقويم الدراسي العام. وأعتقد أن هذه معضلة لابد أن تحلّها وزارة العمل بشأن الإجازات، فكثيرًا ما أرى الإحباط عند موظفي القطاع الخاص، وهم يرون موظفي الدولة بدوامهم الاعتيادي وإجازاتهم المناسبة، بينما دوامهم أطول، وعملهم أكثر انضباطًا وتشددًا، وإجازاتهم أقصر، ولهذا يتهرَّب بعض الشباب من القطاع الخاص؛ بسبب هذه التفرقة المنفّرة من العمل في القطاع الخاص، وأذكر أن نقاشًا طويلاً حدث مع التوجّه بإلغاء دوام الخميس في القطاع الخاص، الذي كان مرهقًا لموظفيه، وفعلاً صدر القرار، وترتب الوضع، ولم يحدث أي خلل، وأصبح الوضع اجتماعيًّا ووظيفيًّا مناسبًا جدًّا لموظفي هذا القطاع، وهذا أمر لابد من حسمه، وأقصد موضوع الإجازات، حيث الموسم الديني في رمضان والحج، والموضوع لا يتعدّى أيامًا قليلة تفرح الأسرة، وتحتفل بالأعياد بشكل جماعي؛ بدلاً من هذا الوضع المتوتر المنفّر من العمل بالقطاع الخاص، ونحن في دولة واحدة، حريصة على رفاهية مواطنيها، والعدل بينهم، ولا أعتقد أن أمورًا ستتعطل في بنك، أو شركة، أو مؤسسة في مراعاة مشاعر موظفيها، والتوقف عن العمل، وهو ما حدث في إجازة يوم الخميس، وهنا أتمنى صدور قرار بأن تكون إجازات القطاع الخاص مثل إجازة موظفي الحكومة، ويمكن للشركات صرف مقابل العمل في العيد لمَن يتطلّب العمل وجودهم، كما يحدث في جهاز الحكومة، وعلى ذلك نحل معضلة كبيرة تبعد بعض الشباب من العمل في القطاع الخاص، مع متابعة بعض المؤسسات التي تعوّدت على الكذب والخداع، كما حدث عندما أعلن بعضها مواكبة قرار الملك -حفظه الله- بصرف راتبين، وأعلنوا عن ذلك في الصحف، ثم تملّصوا ولم يَفوا بوعودهم، لأن الشهرة والمباهاة حصلوا عليها، ولا رقيب يُحاسب، والضمير ميّت مقابل الجشع، وأكل أموال الناس بالباطل. أقول أخيرًا: إن توحيد الإجازات مهم في طريق توطين الموظفين في القطاع الخاص.