شوارع كتابة عدل جدة مزاد لبيع العطور وساحات لغسيل السيارات

نفى المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الحسين مسؤولية الجوازات عن الأشخاص الذين يعملون في أنشطة تجارية «متباينة» عند الدوائر الحكومية أو الميادين العامة طالما يحملون إقامات نظامية، وقال: إن متابعة هؤلاء من اختصاص مكتب العمل، أما المخالفين لأنظمة الإقامة فتقوم دوريات بحملات متتالية بالتنسيق مع أمانة جدة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وكانت أعداد من العمالة «السائبة» رصدتها «كاميرا المدينة» تزاول العديد من الأنشطة التجارية أمام كتابة العدل الثانية في محافظة جدة ضاربين بالأنظمة والقوانين عرض الحائط، ويتركز النشاط التجاري لهذه العمالة في البسطات العشوائية وغسيل السيارات بالإضافة إلى التسول فالنساء يتخذن من رصيف مبنى كتابة العدل مكانًا لعمل البسطات العشوائية من خلال بيع المكسرات وتجارة العطور في الوقت الذي يستجدي فيه بعض المتسولين شفقة المراجعين أمام بوابة المبنى من أجل حفنة من الريالات، وعلى الجهة الأخرى من الرصيف يقوم بعض الأفارقة بغسيل سيارات المراجعين في الشارع العام خلال فترة الدوام الرسمي، والذي يشهد ازدحامًا في شارع غرناطة نتيجة كثافة المراجعين؛ مما يساهم في عرقلة حركة السير بشكل أكبر، حيث أصبح مبنى كتابة العدل هدفًا لكل من يريد أن يقوم بغسيل سيارته، ولم يقتصر غسيل السيارات أمام مبنى كتابة العدل، بل امتد إلى الشارع المقابل لتجد هذه المهنة رواجًا كبيرًا لدى ممتهنيها من الأفارقة.
«المدينة» توجهت إلى رئيس كتابة العدل الثانية في محافظة جدة الشيخ محمد العامر الذي أوضح أنهم قاموا بإبلاغ أمانة المحافظة للتصدي لهذه الظاهرة.