حل الأمانة العامة لمجلس وزارة التربية ونقل مهامها لإدارات التعليم

أصدر الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بحل الأمانة العامة لمجلس الوزارة المشكل في عام 1427ه، ونقل مهامها واختصاصاتها إلى اللجنة الإدارية والأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم، ونقل جميع الكوادر البشرية إلى الإدارات المناسبة كل حسب اختصاصه وخبراته.
وتشمل المهام المنقولة للجنة الإدارية اقتراح ومناقشة الاستراتيجيات التربوية والتعليمية والتنظيمية العامة التي تخدم العملية التعليمية وترفع جودته، وإقرار التعديلات التي يرى إدخالها على النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة وإدارات التربية والتعليم مما يقع في اختصاصات وصلاحيات الوزارة، وكذلك مناقشة ومتابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية والتأكد من تطبيقها بشكل فاعل، ومتابعة البرامج والمشاريع القائمة ودراسة تقارير الإنجاز الخاصة بها، ومهمة دراسة البرامج والمشاريع التطويرية والتنظيمية الاستراتيجية المقترحة والموافقة على تحويلها إلى مشروع للتطبيق، ومناقشة ميزانية الوزارة وإقرارها إلى مهام اللجنة الإدارية، ومناقشة التقارير السنوية عن أداء أجهزة الوزارة وإقرار التقرير السنوي للوزارة. كما تشمل تعزيز الرقابة على الأداء وتفعيل التقويم المؤسسي والمحاسبية، ومهمة تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم سواءً من داخل الوزارة أو من خارجها لدراسة ما يكلفها به المجلس والاستعانة بمستشارين غير متفرغين إن دعت الحاجة لإنجاز المهمات المعروضة على المجلس.وتضم قائمة المهام المنقولة من الأمانة العامة لمجلس الوزارة إلى مهام الأمانة العامة لإدارات التربية والتعليم توحيد سياسات وإجراءات العمل في التعليم العام ، وتحقيق التكامل والتنسيق بين قطاعي البنين والبنات ويستثنى من ذلك ما تستدعي الحال خصوصية تتعلق بالبنين أو البنات، ومهمة التأكد من حسن الاستعداد للعام الدراسي ومتابعة الخطط والتقارير الخاصة بذلك وتذليل ما قد يقع من عقبات.