الأسواق الخليجية لا زالت بانتظار انتعاشة حقيقية

أدى الاضطراب الإقليمي الذي أصبح يعرف باسم « الربيع العربي» إلى حركات تصحيحية حادة في أسواق الأسهم في منطقة الخليج وندرة في نشاطات الإصدارات الجديدة في أسواق الأسهم والسندات والصكوك.
بيد أن هناك بادرة مشجعة، تتمثل في نهوض سريع نسبياً في أواخر الربع الأول من العام حيث عادت مؤشرات الأسهم إلى مستويات ما قبل الأزمة، وارتفعت أحجام التداول إلى أكثر من ذلك، وعادت إلى المستويات التي شهدناها في الربع الأول من عام 2010.
ولكن، وعقب هذا الإنتعاش، إنطوى ربع العام الثاني على صورة أكثر إهتزازاً. وفي حين أن هناك تطورات إيجابية واضحة، خصوصاً في سوق الصكوك؛ إلا أن الزخم الإيجابي تعرض تكراراً لضغوط، مفسحاً مجالاً لوضع يتسم بقدر أكبر من الركود وعدم الثبات.
وبرصد التوجهات في القطاع المصرفي فقد نتبين بوضوح أن الأمور ليست على ما يرام تماماً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
الدكتور يارمو كوتيليني، كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري أشار إلى أنه « في حين ظهرت توجهات إيجابية في بعض أجزاء من المنطقة، إلا أن الإئتمان المصرفي في دول أخرى لا يزال ينافح الغرق في بيئة تتسم بإزدواجية غريبة مشيرا الى ان هناك زخم إيجابي جلي في الإقراض المصرفي في كلٍ من عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر.
واكد أن المملكة هي الإقتصاد الإقليمي الوحيد الذي يشهد إتجاه إيجابي في الإئتمان للقطاع الخاص، حيث ارتفع بمعدل سنوي بلغ 7.8% في شهر يونيو.» ونما الإئتمان المصرفي الكلي في المملكة بمعدل 7.2% على أساس سنوي، مما يشير إلى تضاؤل دور الإئتمان للقطاع العام الذي كان فيما سبق وخلال الأزمة المجال الرئيسي لنشاط الإقراض. وفي حين تشهد قطر نمواً سريعاً في الإئتمان المصرفي، إلا أن وتيرة هذا النمو تباطأت بإستمرار خلال الشهور القليلة الأخيرة ليصل إلى 10.1% على أساس سنوي في شهر مايو المنصرم.
ويتميز نمو الإئتمان العماني بأنه الأعلى في المنطقة، حيث بلغ 10.2% في شهر مايو؛ بيد أن الزخم الإيجابي يرتبط في الأساس بائتمان القطاع العام، في حين نمت القروض للقطاع الخاص بمعدل أكثر تواضعاً بلغ 6.1%.
وعلى النقيض من ذلك، لا يزال نمو الإئتمان المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتسم بالتروي مسجلاً معدل 1.9% على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي، حيث تواجه البنوك الإماراتية ضغوط ضوابط تنظيمية متواصلة. أما نمو الائتمان المصرفي في الكويت، فإنه أبطأ بمعدل 1.1% على أساس سنوي في شهر يونيو، في حين تراجع الائتمان المصرفي البحريني بمعدل سالب بلغ 1.2% على أساس سنوي في شهر مايو من عام 2011.
وعلى الرغم من الانتعاش المؤقت في أسواق الأسهم الإقليمية بالمنطقة خلال فصل الربيع من هذا العام، إلا أن الإصدارات الجديدة من الأسهم لا تزال محدودة.