سوريا: تظاهرات ليلية والسلطات الأمنية تواصل حملاتها

أفادت منظمات حقوقية أمس ان اجهزة الامن السورية تواصل حملاتها في عدد من المدن السورية حيث اعتقلت عددا من الاشخاص على الرغم من الغاء حالة الطوارئ في البلاد، بينما استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في الزبداني (ريف دمشق)»، واشار الى ان «تلاسنا حدث بين قوات من الجيش واخرى من الامن بعد انتهاء المظاهرة تلاه اطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة»، من دون ان يتحدث عن إصابات.
واضاف المرصد ان «تظاهرة نسائية خرجت الاثنين في دوما شارك فيها امهات ونساء المعتقلين قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بالافراج عن المعتقلين فجاءت قوات الامن وهددتهم»، وتابع ان «المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات، فجاء شباب دوما وطوقوا الاعتصام لحمايته من اي اعتداء تعسفي يمكن ان يقوم به رجال الامن»، واكد ان «احد ائمة المدينة تدخل بعد ذلك ليطلب من النساء فض الاعتصام خوفا من تصرف اخرق يقدم عليه رجال الامن فسارت التظاهرة النسائية مع الشباب الموجودين في شارع الجلاء دون ان يسجل اي اعتقال».
وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية كان اضخمها في مدينة حماة (وسط) وشارك فيها عشرات الآلاف. كما جرت تظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور وادلب وريفها واللاذقية.
وفي حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من احيائها منذ الاسبوع الماضي «تجدد إطلاق النار من قبل عناصر تابعة للامن باتجاه المنازل في حي باب سباع واحياء اخرى»، حسب المرصد، وأضاف ان «اطلاق نار سمع في انحاء متفرقة من المدينة».
وقال المرصد إن قوات الامن شنت حملات اعتقالات فجر الاحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل فيها نحو 25 شخصا اضيفوا الى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز، واشار الى ان بعض المعتقلين «اعتقلوا رهينة بدلا من احد افراد الاسر المطلوبين»، من بينهم احمد حراج بن حسن الذي اوقف بدلا من ابنائه وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الامن ثم اطلقت سراحه بعد ان سلم ابنه نفسه للامن.
من جهته، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي في بيان ان «سوريا اصبحت سجنا كبيرا»، واضاف ان «السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتدهم المنازل مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الاساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ».
واشار قربي الى «اعتقال محامين في حلب إثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر واصابتهم، بالاضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل»، واضاف ان ذلك حدث «على مرأى من الشرطة الجنائية».
كما اورد قربي في بيانه لائحة بأسماء عدد من الاشخاص الذين اعتقلوا في حلب وريفها ودمشق وريفها ودرعا وريفها وحمص والحسكة واللاذقية وادلب بينهم نساء.
ودانت المنظمة في بيانها «بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين» معربة عن «قلقنا البالغ على مصيرهم».
وطالبت «الاجهزة الامنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين».
واكدت ان ذلك «يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان».