أوسلو.. أم الدولة الفلسطينية؟!

لا يخفى أن اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (1993-1995) اعتبرت فترة الحكم الذاتي للفلسطينيين فترة مؤقتة يتم بعدها الإعلان عن الدولة الفلسطينية، وأن تلك الاتفاقيات نصت على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، المنطقة A الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، والمنطقة B الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، والمنطقة C الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، وأنها تضمنت جداول زمنية محددة، ولا يخفى أن قادة إسرائيل ظلوا يتنصلون من الوفاء بتلك الالتزامات بالقول إنه لا مواعيد مقدسة لها، وهكذا تحولت اتفاقيات أوسلو من فترة انتقالية للحكم الذاتي الفلسطيني كان يفترض ألاّ تتعدى فترة السنوات الخمس إلى فترة لا تزال مستمرة حتى الآن. لذا فإن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما يهدد بإلغاء تلك الاتفاقيات، فإنه إنما يطلق رصاصة الرحمة على اتفاقيات لم تنفذ منها إسرائيل سوى الشق الذي يخدم مصالحها، فيما تجاهلت كافة البنود التي تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وهو ما يدعو إلى السخرية والاستغراب في آن، فهذه الاتفاقيات أتاحت لإسرائيل درجة كبيرة من التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية بما أدى إلى تقلص العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كبير، إلى جانب تخلص تل أبيب من الأعباء الاقتصادية التي كانت تتحملها من جراء احتلالها للمناطق الفلسطينية، وهو ما وضع السلطة تحت رحمة الدول المانحة على نحو ما نراه الآن من أزمة مالية خانقة دفعتها إلى دفع نصف الرواتب لموظفيها الشهر الماضي.
تهديدات نتياهوالتي تراجع عنها لاحقا ليست إلا تكرارًا لما سبق وأن هدد به وزير خارجيته أفيجدور ليبرمان في يونيو الماضي عندما صرح خلال لقائه مع مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون بأن خطوة فلسطينية أحادية الجانب في الأمم المتحدة ستشكل نهاية لاتفاقيات أوسلو، وهي تهديدات تثبت بكل وضوح تخبطات السياسة الإسرائيلية، وأن هذه الدولة الناشز باستمرارها في العدوان والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس ومواصلة بناء الجدار الفاصل هي التي تتخذ إجراءات أحادية الجانب تتعارض بشكل صارخ ليس فقط مع اتفاقيات أوسلو، وإنما أيضًا مع قرارات واتفاقيات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.