الإدعاء العام : خمسة اتهامات.. وخمس قرائن.. ومطالب بعقوبات تعزيزية رادعة في كارثة سيول جدة

طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ بحقِّ مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار، والسيول (السابق) بمحافظة جدة (مهندس ح-ج 49 عامًا)، وتضمّنت لائحة الدعوى، التي اطلعت «المدينة»عليها، أنّ تحقيقات لجنة تقصِّي الحقائق في كارثة سيول جدة، قد أظهرت ضلوع المُدَّعى عليه (ح -ج) كأحد المتسبِّبين في هذه الكارثة، فضلًا عن «ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت (قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله). وأكّد مصدرُ مطّلع ل «المدينة» أنّ المحكمة الجزئية بجدة باشرت إجراءاتها مع أربعة متّهمين في قضية كارثة سيول جدة، وقرّرت إعادة ملف أحدهم (ح-م 63 عامًا، وكيل سابق بأمانة جدة في عهد د. خالد عبدالغني) إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام مرة أخرى؛ لإستكمال بعض الأوراق، والمستندات قبل إرجاعها للمحكمة الجزئية؛ للبدء في محاكمته شرعًا. فيما خاطبت إدارة سجن بريمان بشأن إحضار أحد المتهمين الأربعة (رجل أعمال ز-غ) للمثول أمام المحكمة خلال أيام، كونه محتجزًا بالسجن على ذمِّة قضيةٍ أخرى.
وقال المصدر ل «المدينة»: إنّ المحكمة سوف تباشر خلال الأسبوع المقبل استدعاء اثنين من بين المُدَّعى عليهم الأربعة، هما من مسؤولي أمانة جدة؛ لمسؤوليتهم عن كارثة سيول جدة للمحاكمة هما: (ف-ش 52 سنة)، و(ح-ج 49 سنة).
وكشفت المصادر أنّ هيئة التحقيق والادعاء اتهمت مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول بجدة (ح- ج) بأنّه أحد المتسبِّبين بكارثة سيول جدة، وقدّم المُدِّعي العام خمسة قرائن تدين المُدَّعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه (ح-ج) بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن التالية:
1- إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه.
2- ما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ.
3- ما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة.
4- محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431.
5- محضر وقوف لجنة الأمانة.
واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام أنّ ما ارتكبه المُدَّعى عليه المذكور، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، وكذلك؛ لأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وشملت لائحة الدَّعوى مطالبة المُدَّعي العام بإثبات ما أسند إلى المُدَّعى عليه، وتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحقه، بما يحقق الصالح العام، ويُعيد المتهم إلى جادّة الصواب.
وفيما يلي نص لائحة الادّعاء التي حصلت «المدينة» على نسخة منها:
لائحة الدعوى
في القضية المقيدة برقم (7785) لعام 1432ه
بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة أدعي على:
ح-ج (49) عامًا -سعودي الجنسية- مدير إدارة إنشاء شبكات تصريف الأمطار والسيول- المقبوض عليه بتاريخ 25/1/1431ه وأطلق سراحه بتاريخ 22/3/1431ه بالكفالة الحضورية.
حيث إنه بتاريخ 8/12/1431ه اجتاحت محافظة جدة سيول اتجهت من شرقها إلى غربها وجرفت بيوتا ومنازل وأزهقت أرواح أناس بلغ عددهم (120) مئة وعشرون شخصًا بحسب تقرير إدارة الدفاع المدني-ممن انتهت اجراءاتهم- وإصابة (350) ثلاثمئة وخمسين شخصا، بالإضافة الى الأضرار والتلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة حيث ألحق الضرر في (11.906) عقار وتعرض (10.178) مركبة ما بين التلف الكلي والجزئي والمفقود، واتضح ان تلك المواقع السكنية ما هي الا في بطون الأودية وأطرافها والممنوع البناء فيها بموجب أمرين ساميين كريمين رقم (2/1140/م) ورقم (2/1283/م)، وقد اظهرت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المدعى عليه كأحد المتسببين في هذه الكارثة وارتكابه لجرائم أخرى (فُصلت أوراق مستقلة لقضايا الرشوة والتفريط في المال العام والإهمال بأداء واجبات وظيفته وما يتعلق بمشروعية أمواله وأحيلت لجهة الاختصاص).
وبالتحقيق معه أفاد بأنه يعمل كمدير بإدارة إنشاء شبكات تصريف السيول والأمطار وكان مديرًا لإدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وأن بداية عمله في الأمانة عام 1422ه، وأقر بأنه وأثناء تنفيذ مشروع درء أخطار السيول بطريق مكة القديم (TI) في حي الروابي الجنوبي والمسلم للمقاول شركة (س) وقيمته (70) مليون ريال تقريبا وأثناء البدء بالتنفيذ في شهر شوال عام 1430ه تقريبًا وجد خط لتصريف الأمطار قطر (1000) ملم منفذ في نفس مسار مشروع (TI) وبالرجوع لمخططاته (TI) لم يعثر على شيء يدخل على وجوده واكتشف أن هذا الخط نفذ ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار أولوية (7) ولكنه في غير موقعه الأساسي وتم الاشراف عليه من استشاري الأمانة شركة (ف) ووحدة تصريف مياه الأمطار ومديرها المهندس (و) (له ملف مستقل) والشركة المنفذة شركة (ص) وتم استلامه من قبلهم رغم وجود هذا الخطأ، حيث قام بالاجتماع مع استشاري الأمانة المهندس (ع) ومهندس شركة (س) المهندس (ع) لايجاد حل واقترح مهندس مجموعة (س) أن يقوموا بتنفيذ مشروع (TI) في موقعه واثناء التنفيذ يتم ازالة الخط القائم المنفذ في غير موقعه ويعيده إلى موقعه الأساسي فوافق على ذلك هو واستشاري الأمانة لأنه هو المسؤول الأول من قبل الأمانة وقالت شركة (س) أنهم لا يريدون أي تكاليف إضافية على الأمانة وقام المدعى عليه بالاتصال على مهندس شركة (ص) المهندس (ع) واستفسر منه عن سبب تنفيذ الخط بموقعه فشرح له ان هذا بالخطأ ولم يكتشفه مساحو الشركة ولا المشرفون من استشاري الأمانة السابق شركة (ف) وحتى لا تحمله الشركة المسؤولية طلب مساعدته لأنه قد يتعرض للفصل فوافق على ذلك ولم يقم برفع الموضوع لرؤسائه ولا يعلم ما تم على المشروع.
واقر بأنه حينما استلم ادارة الاشراف عام 1423ه كان هناك دراسة لتصميم حلول لتصريف مياه السيول للأودية شرق محافظة جدة وكانت تشمل الاحياء التي تأثرت بكارثة سيول جدة ومن ضمنها احياء قويزة والمساعد والصواعد وأم الخير والحرازات، وقد كانت الحلول المقدمة صعبة التنفيذ لوجودها في أماكن مخططات سكنية واقترح هو وزميله المهندس (ع) ان يعمل دراسة جديدة تشمل حلول تصريف مياه الأمطار داخل الاحياء شرق طريق الحرمين وتحديث الدراسة السابقة الخاصة بالسيول وهذا كان عام 1426ه وكانت حدود الدراسة من حي الأمير فواز جنوبا وحتى طريق عسفان شمالا ومن ضمنها الاحياء المنكوبة والمتضررة، وايضا وضع حلول قابلة للتنفيذ للأودية شرق خط الحرمين وكانت مدة الدراسة (11) أحد عشر شهرا وكلف مكتب (ز-ف) للاستشارات بالدراسة حيث رست عليه بمبلغ (2.300.000) مليونين وثلاثمئة ألف ريال تقريبًا ولكنها لم تنته وأنه (المدعى عليه) اشرف على هذه الدراسة في بدايتها إلا أن قصور المكتب الاستشاري أدى إلى تأخر إنجاز إعمال الدراسة وقد رفع خطاب للشؤون المالية بطلب توجيه إنذار رسمي بعد سنة ونصف تقريبًا للاستشاري وتم إعادته بتطبيق الغرامة عليه في حدها الأعلى ولم يتم توجيه انذار للاستشاري، ونظرا لما لمسه من عدم اهتمام رؤسائه انسحب من متابعة الدراسة وكان ذلك بعد ثلاث سنوات من اشرافه عليها أي في عام 1429ه وانه يتحمل المسؤولية عن عدم متابعة الاستشاري بعد انتهاء الأحد عشر شهرا من مدة بدء الدراسة وحتى فيما يتعلق بطلب توجيه إنذار للاستشاري بعد سبعة اشهر من الدراسة.
وأما عن مشروع درء أخطار السيول في وادي غليل المنفذ من قبل شركة مجموعة (س) وقيمته (9.000.000) تسعة ملايين ريال تقريبا وهو عبارة عن قناة مفتوحة طولها حوالي (2700م) وجرى الاشراف عليه من قبل الاستشاري شركة (ف) ووحدة تصريف مياه الامطار بالإدارة العامة للمشاريع ومهندسها (و) وتم استلامه ابتدائيًا من قبل استشاري الأمانة شركة م-ت، وعند حدوث الأمطار والسيول يوم الأربعاء 8/12/1430ه حدثت أضرار في القناة المفتوحة والمنفذة إلى وادي غليل جنوب جدة وعندما علم بذلك وشاهدها رجع للمخططات الأصلية للمشروع (المخططات التصميمية) ووجد أن من ضمن المخططات طريق على جانبي القناة بعرض يصل إلى 15 مترًا تقريبا وكذلك حواجز خرسانية على الجانبين لم يتم تنفيذها على الطبيعة وطلب من استشاري الأمانة المشرف على المشاريع كونه من استلم المشروع من الاستشاري السابق شركة (ف) يزوده بتقرير مفصل عن الاضرار والأسباب إلا أنه تأخر في المطلوب فكتب له رسميًا لتزويده بالتقرير خلال خمسة أيام في أول محرم 1431ه بموجب خطاب موقع من المدير العام المهندس (ع- م) إلا أن المدير العام لم يوقع الخطاب وابلغه أن الاستشاري سيزوده بالتقرير وتم إيقافه قبل وصول التقرير، وصادق على اعترافه شرعًا.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه ح-ج بالتسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1- إقراره المدون بلفة رقم (20) على الصفحة رقم (6-10).
2- ما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني المرفق صورته بلفة رقم (45-54).
3- ما ورد بمحضر الاطلاع على الصور والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (CD) الوارد بخطاب أمانة محافظة جدة والمرفق لفة رقم (44).
4- محضر الانتقال ومعاينة الموقع بعد الكارثة المدون بتاريخ 16/1/1431 المرفق بلفة رقم (55-56).
5- محضر وقوف لجنة الأمانة عام 1413ه المرفق بلفة رقم (62-63).
وبالبحث في صحيفة الجنائية اتضح عدم وجود سوابق. وحيث ما أقدم عليه المدعى عليه يعد تعديًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الاسلام بحمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس، وحيث ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما. لذا.. أطلب إثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وبما يحقق الصالح العام.