مصر تصعد من ضغوطها لاستعادة ممدوح إسماعيل المتهم بقتل 1043 بينهم سعوديون

صعدت الحكومة المصرية ضغوطها لاستعادة رجل الأعمال ممدوح إسماعيل (هارب) مالك العبارة السلام 98، من أجل إعادة محاكمته مرة أخرى لمسؤوليته عن كارثة غرق العبارة المتسببة في وفاة 1043 بينهم 23 سعوديًا كانوا في طريقهم من المملكة إلى مصر في فبراير عام 2006.
أكدت مصادر أمنية ل“المدينة” أن وفدًا من وزارة الخارجية والداخلية المصرية توجه إلى لندن الأحد الماضي للمطالبة بعودة عدد من الهاربين المسؤولين المصريين، حيث سلم الوفد الأجهزة الأمنية البريطانية مطالبات مصرية بعودة عدد من المطلوبين في قضايا تهم الرأي العام المصري من بين هؤلاء مالك العبارة السلام الذي استطاع الهروب قبل المحاكمة إلى لندن.
وأشار المصدر إلى أن بريطانيا لا يوجد لديها محاذير في تسليم الهاربين بخلاف تعهدات بمطالبة الحكومة المصرية بحصول الهارب علي محاكمة عادلة وشفافة، منوهًا أن أهم عقبة تعرقل مساعي عودة إسماعيل عدم وجود معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المطلوبين.
وأضاف المصدر أن وزيرة الداخلية البريطانية تريزا مارى تبحث إمكانية الاستجابة لطلب مصر بتسليم وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى الذي يعيش في بريطانيا حاليًا والمتورط في قضايا فساد أدانه القضاء المصري في بعضها بالسجن المشدد 30 عاما، والعزل من وظيفته، وإلزامه برد‏ 30 مليون جنيه، وقال إن الداخلية المصرية قدمت طلبين لتسليم غالى آخرها الأحد الماضي، وأحالت الداخلية البريطانية الطلب إلى القضاء ليصدر قراره للشرطة بالقبض على الشخص المطلوب على ذمة طلب التسليم.
وكان “الانتربول” المصري اصدر قرارا بتتبع 7 حالات لهاربين خارج مصر كانت أسماؤهم ضمن النشرة الحمراء التي تعني ضرورة القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر، وهم: رجل الأعمال حسين سالم هارب باسبانيا ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد الذي يحمل جنسية كندية ورجل الأعمال حسين سلوانى - إماراتي الجنسية - ورجل الأعمال وحيد يوسف عطا الله المتهم في قضية أخبار اليوم ورجل الأعمال هشام الحاذق.
ومن جانب آخر يصل اليوم “الخميس” وفد من الخبراء الأوروبيين الأمنيين التابعين للمفوضية الأوروبية في زيارة لمصر لبحث المساهمة في دعم جهود السلطات المصرية في مجال الإصلاح الأمني، وحجم المساعدات التي يمكن أن تقدمها المفوضية الأوروبية لدعم الأمن، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.