نير الاسعار

أتساءل كآلاف غيري لماذا إلى الان مازلنا تحت نير الأسعار وجشع التجار في كل شئ يرفعون السعر متى شاءوا وكيف شاءوا ويستغلون المواسم الأمثل بالنسبة إليهم والاسوأ للمجتمع
والانكى أنهم أحيانا يغطون ذلك القبح بتلهية ماكرة وهى بالجوائز التي يرصدونها كتحلية مؤقتة وكأن فوز احدهم بسيارة او تلفزيون او غيره سيغطى على سوء هذا الموقف وأثره على اقتصاديات بقية المجتمع الذي اصطبحت معظم مصادر دخله توجه إلى الاستهلاك الأساسي وهو الغذاء ناهيك عن الكماليات التي أصبحت فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار من المشقات ومطرقة التجار صاعدة الى الاعلى دوما تضرب يمينا ويسارا
الم يحن أوان التسعيرات الثابتة التي لايتلاعب بها احد وفق مزاجه وأعذار هلامية لم تعد مصدقة او مقبولة من احد تصب فى النهاية فى ملايين التاجر
ومارفع شركات الألبان لأسعار منتجاتها الا فاتحة لمحرقة الاسعاروانفلاتها التي سوف تواجه الجمهور فى شهر رمضان وفى كل موسم
فهناك رمضان والأعياد والإجازات وهلم جرا السنة كلها مواسم وكلها ارتفاعات اما الانخفاضات فلا يعرفونها الا لما قرب انتهاؤه وبارت أسواقه
والانكى انهم أصبحوا يضبطون مؤشرهم ليبتلع اى زيادة فى الرواتب والدخول فكأنك يابو زيد ماغزيت
ان معظم السلع الأساسية مدعومة من الدولة بالإعانات والقروض المجانية والتسهيلات الخدمية والأراضي المجانية والإعفاءات الجمركية والتأشيرات المفتوحة والمشتريات الحكومية المباشرة من هذه الشركات دون تحميلها أي رسوم أو أعباء ضريبية كما يحدث في بقية دول العالم رغبة من الدولة لتوفير هذه السلع الأساسية بأسعار معقولة
الا ان الشركات تمادت فى تحقيق الارباح الخيالية على حساب المستهلك متجاهلة كل تلك الإعانات الحكومية والهدف منها .
وهى ممارسات سنوية تتم بكل برودة لأنها إلى الان لم تواجه روادع صارمة سوى المقاطعة الخجولة من الجماهير وهنا يحتاج الأمر الى وقفة غير تقليدية من وزارة التجارة لمواجهة هذه الظاهرة وحلها من جذورها وهى إخضاع السلع الأساسية للتسعير الثابت في كل أنحاء البلاد سواء كان ذلك فى قرية او مدينة ولا تخضع لمزاج تاجر كبير او صغير او عامل فى بقالة حيث يتقاسم الكل حصته من المواطن فى النهاية .
نعم اقتصادنا حر ولكن الأساسيات لابد ان تخضع للتقنين حتى لانقع فريسة التلاعب والاحتكار والتحجج بالارتفاعات العالمية لان معظم الأرباح الهائلة التى تحققها الشركات تنفى ذلك .
ويجب ربط رفع الأسعار الفجائي الذي يمارسه البعض بالحرمان الفوري من الإعانات والتسهيلات التي تقدم من الدولة لأجل المجتمع وليس لإثراء جيب التاجر
الذي يبدو انه اقتنع أنها لشخصه الكريم ولن يحد من هذا الاقتناع إلا إيقاف تلك الإعانات
ويجب ان نأخذ في الاعتبار ارتفاع المؤشر العام لتكلفة المعيشة في بلادنا . بنسبة حوالي4.7 بالمائة،حسب مصلحة الإحصاءات العامة كما اوردته وكالة الأنباء واس وعزت المصلحة ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ، والأطعمة والمشروبات مجموعة النقل والاتصالات والرعاية الطبية والتعليم والترويح ،والأقمشة والملابس والأحذية ولم تسجل الامجموعات قليلة تذبذبا بسيطا في الارباح مما يؤكد الارتفاع التصاعدي فكيف يتوازى ذلك الارتفاع مع انعدام الضرائب والتسهيلات .
إذاً ننتظر وقفة وزارة التجارة للحد من هذه الممارسات التي تقضم الدخول الفردية بشراسة وتؤثر على حياة المجتمع لصالح أفراد وهى معادلة غير عادلة أبدا .
etedaletawe@yahoo.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (64) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain