مؤشر ساب للأعمال غير النفطية يرتفع إلى 62.8 نقطة في يونيو

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» ارتفاع نتائج مؤشر ساب الاقتصادي الرئيسي (PMITM) للسعودية لشهر يونيو الفائت، بدرجة هامشية، بعد تراجعه على مدار الشهور الأربعة الأخيرة وكانت القراءة الأخيرة عند 62.8 نقطة مرتفعًا من 62.6 نقطة لشهر مايو، هي الأعلى منذ شهر مارس.
وأظهر المؤشر مزيدًا من التحسن في ظروف التشغيل في جميع مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.
وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع في النمو الإجمالي للأعمال الجديدة خلال شهر يونيو. وكان معدل الزيادة هو الأكثر وضوحًا على مدار خمسة أشهر، ويعكس في جانب منه زيادة قياسية في طلبات التصدير الجديدة.
ووفقًا لما أورده المشاركون في الدراسة، فإن أسباب تحسن أداء الأعمال الجديدة تعزى إلى قوة أوضاع السوق المحلية والخارجية، وتوسع أعمال الشركات والأسعار التنافسية.
وأدت ترسية الأعمال الجديدة إلى زيادة الشركات لأنشطتها خلال شهر يونيو فشهد إنتاج شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي أعلى معدل له خلال ثلاثة أشهر، وأظهرت البيانات المصنّفة للشركات بحسب الحجم أن أعمال الشركات المتوسطة شهدت توسعًا بمعدلات أسرع من الشركات كبيرة الحجم والشركات صغيرة الحجم نهاية الربع المالي الثاني.
وبقيت تراكمات الأعمال كما هي إلى حد ما في شهر يونيو، بعدما شهدت نموًا متوسطًا في شهر مايو، وذلك رغم زيادة تدفق الطلبات الجديدة، وتشير بعض الدلائل غير الموثقة إلى أن التباطؤ يعكس الجهود المبذولة من قبل بعض الشركات للسيطرة على أعباء العمل.
ولتلبية متطلبات الأعمال المتزايدة، استمرت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في تعيين موظفين جدد في شهر يونيو، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه الحال في شهر مايو. وذكرت بعض الشركات أن الزيادة في توظيف المواطنين ربما كانت نتيجة الحوافز المقدمة من برنامج «نطاقات» الجديد الذي أعلن عنه مؤخرًا في العاصمة السعودية من قبل وزارة العمل. من جهة أخرى كان معدل خلق الوظائف الجديدة لدى الشركات الكبيرة والمتوسطة أسرع منه في الشركات الصغيرة.
ظل نشاط الشراء قويًا خلال شهر يونيو، مع زيادة نحو 33% من الشركات التي رصدتها الدراسة مشتريات مستلزمات الإنتاج لمواجهة الطلب ومن ثم استمرار زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج.
وأدت كفاءة الخدمة الناتجة عن علاقات العمل الطيبة والمنافسة القوية بين الموردين إلى تحسن أداء الموردين خلال شهر يونيو، وشهدت المهل الزمنية اختزالا في كل شهر من شهور الدراسة، رغم أن التحسن الأخير كان أبطأ مما كان عليه في شهر مايو.
وتراجعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية خلال فترة الدراسة الأخيرة، رغم ارتفاعها القياسي على مدار الدراسة إلا أن هذا التراجع كان أقل وضوحًا في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وتراجع خلال الشهر أيضًا تضخم أسعار المنتجات لكنه مثل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة.
والمؤشر وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.