أصدرت وزارة الداخلية امس بياناً حذرت فيه المغالين بأسعار الشعير ومن يعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجره فيه، مؤكدةً بأنها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة المخالفين. وجاء نص البيان كالتالي: بناء على ما لوحظ مؤخراً من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في السوق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة ب (40) ريالا للكيس زنة (50) كجم ... ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق، وخلل في شبكة الإمدادات، مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك. ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، وتؤكد أنها من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهداً في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف، علما بأنه صدرت مؤخراً قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير. ولقد تم توجيه أصحاب السمو أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بتكثيف الجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسة على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلاً عن فرض غرامة مالية.
