هيئة السوق توصي باستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات بدول مجلس التعاون

أنهت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض وهيئة السوق المالية المصادقة على التوصيات التي خرج بها المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية. وطالبت التوصيات بضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد والذي يحتوي على أطر قانونية للعديد من ممارسات الحوكمة والرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع. كما دعت إلى العمل على تأسيس السوق المالية الخليجية، باستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية الأخرى على النمو للانضمام للمؤشر. ونادت بتبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة وطرق إعدادها ومراجعتها أو فحصها، وتسجل المكاتب المؤهلة والمرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين والتي يمكن لها القيام بكفاءة بمراجعة وفحص سجلات الشركات المساهمة وتقاريرها المالية. ودعمت فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة والاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد والمعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة بما يتلاءم مع بيئتها وتجربتها الحديثة. كما تضطلع الجمعية بتبني الأبحاث العملية والدراسات التي تؤدي إلى تطوير وتوحيد ممارسة المهام المختلفة في لتلك الشركات والمؤسسات والمكاتب سواء كانت تلك المهام مالية متعلقة بالمطابقة والالتزام أو مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أو غيره، كما تقوم الجمعية بوضع البرامج التدريبية التي تساعد تلك الجهات في تطبيق نظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية وفق أفضل الممارسات المتوفرة عالمياً. وشددت على السماح بتداول وحدات الصناديق العقارية انسجاماً مع التطور الذي تشهده سوق العقار في المملكة. ومحاولة استحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة تتفق والتوجه نحو فتح السوق أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية. وطالبت بدراسة وضع مدة زمنية محددة يتم إلزام الصناديق الاستثمارية خلالها بالاحتفاظ بالأسهم التي يكتتب فيها وذلك بهدف المحافظة على استقرار السوق واستحداث مؤشر محايد لقياس تطور منظومة السوق وإعادة النظر في شروط ومتطلبات تأسيس شركات التأمين من حيث رأس المال أو الإدراج المباشر في السوق المالية قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وبما يسهم في الحد من المضاربات على هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
وقال رئيس اللجنة عضو مجلس الادارة خالد المقيرن: إن هذه التوصيات هي حصيلة جهود نخبة كبيرة من الاختصاصيين والخبراء الماليين الذين شاركوا في أعمال المنتدي التي دامت ليومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض - يحفظه الله -