الربيعة ل “المدينة”: إيقاف قبول طلبات الإعفاءات الجمركية ورقياً بداية شعبان المقبل

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور توفيق الربيعة ل «المدينة»، انه في أول شعبان المقبل لن يتم قبول طلبات الإعفاءات الجمركية ورقياً، وأوضح أن التطبيقات الإلكرتونية ستعجل من إصدار السجل الصناعي حيث سيستغرق استخراج السجل الصناعي ثلاثة أيام عمل ويرسل عبر البريد.
مبينا ان المدن الصناعية والتي تم إنشاؤها في المناطق النائية سوف تحصل على مميزات ننتظر إقرارها من الجهات العُليا ومن أهم هذه المميزات هي ان يرتفع سقف قرض صندوق التنمية الصناعي إلى 75 في المئة.
وأضاف: أن نظام التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص سيسهم كثيرا في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين، وقال: إن لقاءات عدة عقدت مع المسؤولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني مع الجمارك عبر النظام الجديد سيعمل على حل مجموعة من المعوقات.
وقال في اللقاء الذي عقد أمس بمقر غرفة الرياض حول التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية: إن الوزارة حريصة على التطور القطاع الصناعي في المملكة، مؤكدا أن المدن الصناعية الجديدة ستقوم برؤية حضارية بحيث تجمع هذه المدن مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين.
وأضاف الربيعة : إننا حريصون على أن تستغل الأراضي الصناعية من أجل الغرض الذي منحت من أجله مبينا أن أية مخالفة لذلك سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة. وفي رده على أسئلة الصناعيين حول ما يواجهونه من عقبات جمركية، قال: تمت مناقشة الكثير من القضايا المطروحة مع المسؤولين في الجمارك كانت ثمرته حدوث تحسن كبير أدي إلى نقلة نوعية العلاقة مع الجمارك، موضحا أن الربط الإلكتروني مع الجمارك من خلال هذا النظام سوف يساعد على حل القضايا التي يواجهها الصناعيين. واصفا نظام التطبيقات الإلكترونية بأنه إنجاز غير مسبوق للصناعيين يندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة التي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة الإلكترونية نصفها خصص لخدمة الصناعيين تقريبا.
واجهة حضارية
كما تحدث عن جهود هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير العديد من المدن الصناعية معلنا عن اكتمال المرحلة الأولى من مدينة «سدير» الصناعية والشروع في المرحلة الثانية، وقال: إن مدينة صناعية جديدة يجرى العمل فيها على مساحة تصل لنحو مليون ميل مربع تقام في محيط إصلاحية الحائر سيبدأ تخصيص الأراضي فيها قريبا، كما تحدث عن المدن الصناعية الجديدة في المملكة والتي يعاد تأهيلها.
وقال: إنها ستكون واجهة حضارية تجمع كل الخدمات مبينا أن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيين لواجباتهم الصناعية دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم مبينا أن حجم العمل الذي تم خلال الأربعة أعوام الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة بأنه يفوق ضعف ما تم تطويره خلال الأربعين عاما الماضية، مضيفا أنه يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نقلة هامة في هيكلة الصناعة الوطنية مؤكدا حرص الوزارة على تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية، مشيرا إلى أن المنهج يقوم على الموازنة الدقيقة بين مبدأ التنفيذ والتشجيع للصناعيين وفي ذات الوقت تأكيد حرص الدولة على أن لا تكون الصناعة عالة عليها بحيث تقوم الصناعة على الموازنة بين الدعم واستيفاء الواجب مؤكدا في هذا الجانب ان معظم الأراضي التي سيتم سحبها سوف توجه للإغراض الصناعية وقال: إن المدن الصناعية القديمة لم تكن تحتوي على خدمات متكاملة بعكس المدن الجديدة التي سوف تتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية.
وفي تصريحات صحفيه قال الدكتور الربيعة: إنه في أول شعبان لن يتم قبول طلبات الإعفاءات الجمركية ورقياً وأوضح أن التطبيقات الإلكرتونية سوف تعجل من إصدار السجل الصناعي حيث سيستغرق استخراج السجل الصناعي ثلاثة أيام عمل ويرسل عبر البريد.
وبين وكيل وزراة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ان المدن الصناعية والتي تم إنشاؤها في المناطق النائية سوف تحصل على مميزات ننتظر إقرارها من الجهات العُليا ومن أهم هذه المميزات هي أن يرتفع سقف قرض صندوق التنمية الصناعي إلى 75 في المئة.
وكان قد خاطب اللقاء المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية مؤكدا أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الغرفة لتعريف الصناعيين بنظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني والذي أطلقته الوزارة مؤخراً مشيدا بالتعاون الكبير بن الغرفة ووزارة التجارة الصناعة الذي كان له الأثر الكبير في تطور القطاع الصناعي بالمملكة.
وكان المشاركون في اللقاء قد شاهدوا عرضا حول طريقة استخدام نظام التطبيقات الإلكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص والضوابط والشروط التي تساعد الصناعيين في الاستفادة من النظام الجديد، حيث تمت مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بطرق استخدام النظام ومرئيات الصناعيين حولها.