فرص واعدة للقطاع المالي بالمملكة لتعزيز الإقراض في المشروعات البيئية

أكَّد الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي، أن هناك فرصًا واعدة للقطاع المالي السعودي لتعزيز الإقراض للمشروعات البيئية، وأبان أنه نتيجة للعوامل الديموغرافية والاقتصادية فإن استهلاك الكهرباء في المملكة سيرتفع بنسبة 10% سنويًا، كما سيتضاعف الطلب المحلي على الطاقة ثلاث مرات خلال العقدين المقبلين.
جاء ذلك خلال ترأسه للجلسة التي عُقدت تحت عنوان «تمويل المشروعات والحفاظ على البيئة» في منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي اختتم أعماله في جدة مؤخرا.
ومن جانب آخر، قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بتسليم درع تكريم البنك الأهلي للشريف خالد آل غالب مساء الأحد الماضي باعتباره راعيًا للمنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني.
وأوضح خالد آل غالب أن مشاركة البنك الأهلي في هذا المنتدى تنطلق من حرصه على طرح رؤيته حول تمويل مشروعات البيئة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن البنك الأهلي يحرص على تحقيق رؤيته باعتباره مجموعة خدمات مالية رائدة وطنيًا وإقليميًا وذلك من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في مختلف الفعاليات التي من شأنها دعم جهود التنمية في شتى المجالات.
وفي جانب الموارد المائية الجوفية، أوضح أن 70% من مياه الشرب في البلاد تأتي من 30 محطة تحلية. وأشار إلى أن تنويع الموارد سيسهم في خفض نسبة الطاقة التي سيولدها الوقود الإحفوري والذي يشكل 100%، مؤكدًا أهمية استخدام المزيد من الغاز والنفط للاستخدام الصناعي والتصدير وأهمية الاستثمار في تطور مصادر الطاقة المتجددة.
وقال ان التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2020م سوف يُستخدم 25 - 30 % من إنتاج المملكة النفطي لتوليد الطاقة والمياه اللازمين للاستهلاك الداخلي.
وذكر أن البنك يهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال عدة نشاطات أهمها ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالماء والطاقة والورق والمساهمة الجماعية في خفض التكاليف البيئية وكذلك المشاركة في تغيير سلوك الأفراد في بيئات العمل وما يعكسه ذلك على حياتهم اليومية.