لماذا الجرأة على أنظمتنا الداخلية؟

العالم العربي من حولنا يموج بتيارات حارقة، يموت فيها الشهداء على أرصفة الشوارع، وفي ساحات المدن والجراح لا تزال نازفة في أفغانستان والعراق بسيارات مفخخة، والباكستان لاتزال جمرًا يومض تحت الرماد، والوطن هنا هو المآل والرجاء -بعد الله- لدوره القوي، ولقيادته كما هو دائمًا.
في هذا الوضع المصيري المتأزم جدًّا نجد مَن يرفع شعارات حرية المرأة السعودية أن تقود سيارة!! لنتخيّل كيف تتصاغر الأولويات إلى هذا المستوى؟؟
الأولوية الآن هي أن نبقى كشعب لُحمة واحدة مع القيادة، ولا أن نتحوّل إلى فريقين متضادين لقضية لا ننكر أنها مهمة، واحتياج للنساء، وللجميع.. والحل لا يكون في أن يفرح فريق، وينهزم فريق من أجل أن تحصل القلة من الراغبات في القيادة على رخصة القيادة.
أستغرب جدًّا أن تتعاظم الأمور عند هؤلاء النسوة إلى أن تصل إلى استجداء العون من وزيرة ألخارجية الأمريكية فتتناقل الأخبار بقصد وعمد أن سعوديات يطالبن كلينتون بممارسة الضغط العلني على حكومتنا لدعم حقوقهنّ بعد اعتقال منال الشريف!! هل هذا الموقف وطني؟؟ هل وصلت الجرأة والتحدّي لأنظمة الدولة إلى هذا المستوى من استعداء الخارج على الداخل؟
توقيع رسالة الاستجداء طلبًا لدعم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلا ري كلينتون التي جعلت من الدفاع عن حقوق النساء إحدى مهامها، إلى دعم حق النساء السعوديات في قيادة السيارة. وكما نُشر أن هذه الرسالة التي تحمل عنوان «نساء سعوديات من أجل قيادة السيارة» وضعت على موقع «تشينج.اورغ»!! بعض من نساء أرض الحرمين يستجدين امرأة أمريكية كي يفرضن أمنياتهن على أنظمة الدولة! لازلت في ذهول من هذه الجرأة، فبعد أن فشلت مظاهرة حنين لجأن إلى مظاهرة 15 رجب، وبعد أن انكشف الستارعن مَن هم خلف هذه الأجندة من إثارة للقلاقل في وطننا، وتأليب الرأي النسوي ضد أمن الوطن افتعلوا هذه القضية، وللأسف تم تجنيد العديد من الكتّاب، والكاتبات، ومَن يدّعين أنهنّ ناشطات حقوقيات!! كي يسهمن في المزيد من إثارة القلاقل في نسيج المجتمع تحت شعار حقوق النسوة!!
وكما ذُكر أن مضمون الرسالة الموجهة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية تتمثل في «إطار الربيع العربي، والالتزام الأمريكي بدعم الحركات الديمقراطية غير العنيفة، حان الوقت ليعرب المسؤولون الأمريكيون عن دعمهم لحقوق السعوديات».
وقالت مَن يدّعين أنهنّ الناشطات السعوديات في الرسالة: «نتوجه إليك لتصدري بيانًا علنيًّا يدعم حق المرأة السعودية في قيادة السيارة».
وتابعن: «نتقدم بهذا الطلب لإدراكنا بأن إعلانًا من قِبلكم لدعم فتح الطرق السعودية أمام النساء سيكون له تأثير قوي».
وقالت الرسالة إن منع النساء من قيادة السيارة في السعودية يعني تأخرهنّ عن مواعيد مهمة، من بينها مواعيد طبية، ومنعهن من أداء مهامهنّ في غياب نظام جيد للنقل العام.
وتابعت النساء إن «حرماننا من هذا الحق الأساسي في قيادة سياراتنا استغل دائمًا من قبل آباء وإخوة وأزواج بشكل تعسفي وحتى من قبل سائقين موظفين».
وأشرن إلى أن «امرأة سعودية تحدثت هذا الأسبوع عن اغتصابها من قبل سائق سيارتها».
هذه المبررات غير مقنعة فقيادة المرأة للسيارة لن يوقف حالات الاغتصاب، فهي أعلى نسبة في الولايات المتحدة الأمريكية التي يطلبن اللجوء إلى دفاع امرأة منها عنهنّ!! كما هو مبرر سخيف من رأي لأحدهم أن النقل العام سيكلّف الدولة أموالاً طائلة!! لن أكرر مطالبتنا بوسائل نقل عامة، ولنا أقرب مثال ما ذكره الدكتور ليون برخي في مقالته في صحيفة الاقتصادية في 10جمادى الآخرة الماضي الموافق 13 مايو عن ما تقوم به السويد الآن من محاولات لإيجاد البديل عن النفط والغاز في شؤون المواصلات؟ (وبناء على الدراسات التي قدموها سيكون بإمكان السويد في سنين قليلة، إذا تطلب الأمر، التخلّص من السيارة الشخصية دون أثر سلبي يُذكر في المجتمع واقتصاده. وتجري اليوم ثورة حقيقية في المواصلات العامة، ولا سيما السكك الحديدية، والقاطرات السريعة، والباصات التي تسير دون استخدام البنزين. بل هناك قرار بزيادة المساحات المخصصة لسائقي الدراجات الهوائية، ومنحهم الأفضلية في الشارع)!!
** أهدي هذه الأخبار للناشطات اللاتي لازلن إلى الآن يبحثن عن وسائل نقل العالم المتقدم يتخلّى عنها!! وأتفق مع جميع مَن كتب من الأفاضل المشايخ، والكتّاب، والكاتبات اللاتي يدركن أبعاد هذه المطالبات التي لها أجندة خفية لا تخفى على مَن لديه البصيرة.
** أجدني أكرر أن وسائل النقل العام (ضرورة مجتمعية، ولابد أن تكون من الأولويات لخدمة النساء اللاتي لا يحلمن بقيادة السيارة؛ لأنهنّ لا يمتلكن قيمة السيارة!! هذا إذا كنا نتحدث عن احتياج حقيقي للنساء. ولنا في مقالة الدكتور محمد السعيدي (حتى نكون معًا لقيادة المرأة السيارة) كانت وافية، ولابد أن تضعها الجهات المسؤولة في وزارة النقل والقطاع الخاص محل الاهتمام كي نحل مشكلة النقل للنساء، ولغيرهم حلاً جذريًّا، ونوقف هذه الاستعداء على أنظمتنا، وقرارات مجتمعنا المجتمعية. ولا أن نحوّل مجتمعنا إلى حقل خصب لتدخلات الأمم المتحدة، ومكاتبها، ومَن يقفون وراء تمرير أجندة اتفاقية ألسيداو!! وكأننا دولة لا سيادة لها!!
Nora23ster2gmail.com
• أكاديمية وكاتبة