الدراما مستمرة

الإنسان كائن عاقل غير حكيم!، بينما يفترض أن يبلغ به العقل مرتبة الحكمة، ما يمنعه عن أن يكون حكيما أن عقله محكوم بالمشاعر والميول النفسية والمصالح، كلها تضع على العقل قيودا من خارجه، تسيطر عليه وتسوقه، ولا سيطرة له عليها، تحوله إلى أداة لها، وهذا وضع بائس تصبح فيه وسيلة النجاة الوحيدة (العقل المجرد) أداة فى يد قوى التردى والظلام. التجربة الإنسانية (تجربة آدم وذريته) يستحيل أن تنتهى نهاية سعيدة إلا إذا بلغ الإنسان بعقله مرتبة الحكمة، بما يمكنه من إقامة جنة أرضية، ولن يبلغ هذه المرتبة وهو فى قبضة قوى الشر. هذه هي الدراما في أشد صورها فجيعة، نوايا حسنة إلا إنها مبهمة لا تعرف طريقها، محاطة ببيئة ذات شروط ومواصفات كأنها فخاخ على الطريق، تؤدى هذه المعطيات إلى سلسلة أحداث منطقية تقود إلى هاوية الختام.. من نواقض الحكمة أن الإنسان يحاول صنع المستقبل وهو سجين الماضى، لاحظ أن هدف التجربة غائي (مرتبط بغاية)، إقامة الجنة الأرضية فى المشهد الختامى السعيد، وبالتالي فكل الجهود والحكمة يجب أن تنصرف إليه وتوظف لأجله، قل لي كيف سننجح والوجوه مدارة إلى الوراء تنظر إلى الخلف؟!.. لذلك الانتقام عمل غير حكيم، لأنه مشغول بتصفية الماضي، يسوغ على أنه حق وعدل ضد ما ارتكب فى الماضى من جرائم، وما هو بالحق ولا بالعدل. سيقول قائل: وماذا يفعل القانون غير هذا، هو أيضا يطبق على جرائم وقعت فى الماضى؟.. لا، إن فهمت جزاءات القانون على إنها انتقام صحح فهمك، لأنه لا يصدر عن ذات عرضة لألاعيب الهوى وظلمات النفس، إنما عن العقل المجرد، أول وأهم خصائص نصوص القانون التجريد، أحكامه لا تنطبق على الحالات الخاصة إلا من خلال تكييف القضاء لها. الانتقام على المستوى الشخصى عمل بغيض، وإذا تجاوز العدل (وفى الغالب يتجاوزه) يصبح جريمة، أما على المستوى السياسى فالانتقام جريمة مؤكدة لا شبهة عدل فيها، حتى لو ارتكبت إرضاء للذات الجماعية المفترضة، لأنه صادر عن مشاعر عمياء لهذه الذات تعزلها عن العقل المجرد، أي عن مصدر العدل والقانون.
أقول ذلك وعيني على تيارات التغيير العربية، خصوصا في القاهرة. محاكمة الماضي لامتصاص مشاعر الغضب والانتقام منافية للعدل، ومعطلة وربما مدمرة للمهمة الأساسية: إنقاذ المستقبل. إليك قاعدة ذهبية مغفول عنها: نحن لا نعاقب المخطئ لانه أخطأ، ولا المجرم لانه أجرم، إنما نعاقبه لانه خالف القانون. الفعل الذي لا ينظمه قانون مهما بلغت شناعته وقبحه أفلت فاعله من عقاب الدنيا، أما الآخرة فلا يفلت من عقابها أحد (لأن قوانينها كونية أزلية سابقة على الوجود)، وأثمت الدنيا التى لا تحتكم إلى قانون. أحدثك عن مفاهيم هذا العصر، لا عصر الغاب ولا عصور الغيبوبة. إن حاولت أن تقيم العدل بلا قانون فقد ارتكبت جرما أفدح من أي جريمة على المستوى الشخصي، لأن ضرر الجرم الشخصى على المجتمع مهما بلغ يظل محدودا، أما ضرر العقاب بلا قانون فيطال أسس وركائز العدل فيه، إن تخالف العدل فتلك جريمة، أما إن تقوض أسس ومبادئ العدل فقد دمرت كل شيء. المشكلة ليست فى وجود المخطئ والفاسد، إنما في عدم وجود قانون، والقانون لا يطبق بأثر رجعى.. أقم قواعد القانون وثبت أركان سيادته، ثم حاسب على أساسه.
الانتفاضات الشعبية عمل تدميري، وإن فصلته عن نتائجه لن تحكم عليه إلا بالسوء، النتائج هي ما يجعل منه لحظة باهرة أو لحظة كئيبة، لذلك فأولى المهام بعد الانتفاضات وضع حد لطاقتها التدميرية. الماضي ذهب، ولا يجب أن أتوقف لأستدعيه وأحاسبه (بالهوى ودون قانون ينظم المحاسبة!)، ويصبح ذلك كأنه أعظم اهتماماتي، متصدرا عناوين الأخبار والصحف، بينما الوضع الاقتصادى ينذر بكارثة. في مصر توقفت الاستثمارات وبلغت الصفر، وستعد معجزة لو لم تحقق معدلات نمو هذا العام قيمة سالبة، مصادر أساسية للدخل كالسياحة وتحويلات المواطنين فى الخارج تلقت ضربة موجعة، وانخفض احتياطي العملات الأجنبية بمقدار الثلث خلال 3 شهور، لم يعد الاقتصاد يتحمل شللا لأطول من ذلك. لا بد من وقفة للتذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
malib52@gmail.com