حذّرت دراسة علمية من الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام المتزايد والمستمر للمبيدات الحشرية كإجراء علاجي ووقائي في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء منذ عام 1992م، خاصة في ظل الانتشار الواسع لإصابة النخيل بهذه الحشرة وقد تجاوز عددها 220 ألف نخلة مصابة حتى العام 2008م. ونبهت إلى أن الاستخدام المكثف لهذه المبيدات أدى إلى زيادة الخطر البيئي المحتمل بنسب تجاوزت 100% في بعض السنوات قياساً على عام 1995م، وهذا الخطر يتمثل في تلوث الهواء والمياه الجوفية والتربة وبالتالي تأثيرها على الكائنات الحية وموت الأعداء الطبيعية للحشرة (اختلال في التوازن البيئي)، أما المخاطر الصحية المحتملة فازدادت بنسبة 90% في بعض السنوات وتتمثل في الإصابة بأنواع من الربو والحساسية وبعض أنواع الأمراض السرطانية واختلال في الهرمونات والانزيمات وأجهزة الخصوبة و تشوه الأجنة وغيرها، و يرفع من هذا الخطر المحتمل الأمية المنتشرة بين المزارعين وجهل الأغلبية بشروط السلامة. وأكدت الدراسة التي أعدها المعيد بقسم صحة البيئة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الدمام محمد بن علي البوورثان، أن حوالى 70% من مزارع الاحساء يخضع نخيلها للرش والعلاج بالمبيدات سنوياً أي ما يعادل حوالى 16000 مزرعة، ورصدت حوالى خمسين اسما تجاريا لمبيدات استخدمت في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالأحساء صنفت إلى 27 نوعا بناء على المواد الفعالة المكونة لها، ومن ثم تم تقييمها وفقاً للمعايير الدولية التي تبيّن على أثرها أن 24 مادة فعالة منها تصنف على أنها بين متوسطة وشديدة السّمية على الصحة والبيئة. ووفقا للتصنيف الدولي لمعايير الاستخدام حسب اتفاقية روتردام وجد أن 16 مادة فعالة تصنف ضمن المبيدات المقيدة الاستخدام أي لا تستخدم إلا تحت إشراف مختصين مدربين ومعتمدين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى 13 مادة فعالة ممنوع استخدامها في دول الاتحاد الأوروبي في حين أن تلك المبيدات يتم تداولها في الأسواق واستخدامها من قبل المزارعين بالأحساء دون قيود أو اشتراطات أو اشراف، إلى جانب عدم معرفة المزارعين بالمواد الفعالة للمبيدات المستخدمة ولا الإجراءات الوقائية والسلامة اللازمة معها حسب الاستطلاع الذي أجرته الدراسة. وأشارت الى انه من خلال تقديرات الدراسة فقد استخدم حوالى 45 طنا من تلك المواد الفعالة بين عامي 1995م - 2008م في برنامج مكافحة سوسة النخيل بالأحساء، وأن هذا الاستخدام أدى إلى رفع الخطر البيئي والصحي المحتملين.ويؤكد من إحتمالية هذه الأخطار ما كشفت عنه دراسة حديثة بجامعة الملك سعود أجراها كل من د. محمد حمزة السعيد ود. صالح بن عبدالله الدوسري عن وجود متبقيات للمبيدات ببعض التمور المحلية في أسواق مدينة الرياض تفوق الحدود المسموح بها دوليا، ومنطقة الرياض تنتشر فيها الإصابة بالحشرة كما هو حال معظم المناطق الزراعية بالمملكة. كما تدل المؤشرات العامة على أن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء استوطنت في المملكة، وأن هناك توجهًا للاستمرار في استخدام المبيدات في برنامج المكافحة المعمول به حالياً، وهذا يستوجب اعتماد معايير لمراقبة الآثار البيئية والصحية المترتبة على أي برنامج مستقبلي أو حالي يقوم على استخدام المبيدات وإن قلت أو كثرت كمياتها مشدداً على ضرورة إيجاد بدائل آمنة أخرى للمكافحة من أجل سلامة منتجي ومستهلكي التمور بالمملكة. وأشار البوورثان الى ان الداعي من اجراء الدراسة هو تصاعد القلق في السنوات الأخيرة بين أفراد المجتمع الزراعي بواحة الأحساء تجاه الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام المتزايد والمستمر للمبيدات الحشرية كإجراء علاجي ووقائي في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء منذ عام 1992م خاصة في ظل الانتشار الواسع لإصابة النخيل بهذه الحشرة والذي تجاوز عددها 220 ألف نخلة مصابة حتى العام 2008م. وأضاف: للوقوف على حقيقة هذا الأمر فقد أجريت دراسة في العام 2008/2009م وهي عبارة عن دراسة تقييمية للمخاطر البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن استخدام المبيدات في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وجاءت لتعنى بدراسة الظواهر الطبيعية والبيئية والصحية والاجتماعية في المملكة وتحديدا بالمنطقة الشرقية. و تم من خلال الدراسة جمع البيانات والمعلومات المتاحة عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وأنواع وكميات المبيدات المستخدمة من المراجع المتاحة والجهات الرسمية المعنية إلى جانب تصنيف المبيدات وفق المعايير البيئية والصحية الدولية و إجراء مسح ميداني لعيّنة ممثلة من المزارع بالواحة، ومن ثم تقدير الأخطار البيئية والصحية لاستخدام المبيدات، وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في المملكة. من جانبه قال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور غازي العتيبي : إن هذه الدراسة باتت مهمة في الجانب الزراعي كونها تؤكد مدى أهمية النخيل في المنطقة الشرقية وسبل العلاج والنسب المتخذة التي أجراها الطالب.
