أكّدت نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لمى السليمان أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظة الله القاضي بتأنيث محلات بيع الملابس النسائية جاء في وقته، وسيكون له تأثير إيجابي في فتح مجالات عمل جيدة للعنصرالنسائي في المملكة. وقالت: إن قرارالمليك سيدعم ويعجل في تنفيذ القرار الذي توقف لفترة وذلك نظرًا لأهميته وحاجة النساء إلى مثل هذا القرارالذي يحفظ لهن خصوصيتهن ويمنحهن كامل الحرية في التسوق والبيع والشراء من خلال سيدات مثلهن. وطالبت السليمان بسرعة تنفيذ القرار وفي الوقت نفسه طالبت بمراعاة حقوق الآخرين من أصحاب المحلات الذين يديرونها حاليًا في العديد من الأسواق والمراكز التجارية الأخرى بحيث يكون الإحلال بالتدرج وليس بالتعجل والعشوائية على اعتبار أن هناك أصحاب محلات يعملون في محلاتهم ولا يملكون سواها كمصدر للدخل لذلك يجب مراعاة تلك الحالات سواء في حال الإحلال أو التنفيذ للقرار الذي بات واقعًا. وشدّدت السليمان على أهمية أن يتم البدء في تنفيذ القرار وتأنيث محلات بيع الملابس النسائية من خلال المراكز التجارية والمولات ومراكز الهايبرماركت وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب المحلات من الرجال في الأسواق الشعبية وداخل البلد والسماح لهم بإيجاد البديل عنهم في إدارة تلك المحلات أو بيعها، مشيرة ألى أهمية مراعاة الجانب الإنساني في تنفيذ القرار. وفيما يتعلق بالراغبات من السيدات في الحصول على تراخيص لفتح محلات في الأسواق وممارسة العمل الخاص في نشاط بيع وشراء الملابس النسائية، قالت: إن الفرصة ستكون متاحة أمام معظم السيدات الراغبات في فتح محلات أو أكشاك لبيع الملابس النسائية ومن هنا يفترض أن تقوم وزارة العمل بوضع آلية التنفيذ لمثل هذا القرار. وفي الجانب الآخر يرى أصحاب محلات بيع الملابس النسائية في الأسواق المنتشرة في جدة أن قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية لن يسبب تراجعًا في البيع. وأشار محمد الصحفي مدير أحد معارض بيع الملابس النسائية إلى رغبته في إحلال سيدات بدلًا من العمالة الحالية، وقال: إن مثل هذا الإحلال لن يؤثر على مبيعاته بل إنه سوف يسهم في انتعاش حركة التسوق في المحل في حال اقتصر على السيدات. وأضاف: إن الأسواق الشعبية تعاني من زيادة العمالة الأجنبية والوافدة في إدارة تلك المحلات، وبالتالي يفترض أن يشملها القرار على اعتبار أنها متخصصة في بيع الملابس النسائية.