“الصكوك المؤقتة” تزحم محكمة جدة يوم الاثنين من كل أسبوع

ازدحمت المحكمة العامة في محافظة جدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس الاثنين بالمراجعين، كما هي العادة في كل أسبوع باعتباره اليوم المخصص لإعلان أسماء المتضررين من السيول الذين تقدموا بطلبات للحصول على “الصكوك المؤقتة” لعقاراتهم المتضررة ولا يملكون صكوكا شرعية تثبت ملكيتهم لها.
ويتم إعلان أسماء المتضررين بفناء المحكمة المواجه للإدارة الرئيسة وإشعارهم بالتوجه إلى المكتب القضائي المختص لإنهاء معاملاتهم في نفس اليوم أو خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وفيما اشتكى عدد من المراجعين مما وصفوه ب “العشوائية” في العمل وتأخير معاملات متضرري السيول إلى ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وتباعد المواعيد والمسافة بين المكاتب القضائية، مع غياب أي مرشد أو لافتات إرشادية ونقص الخدمات، أوضح أمين عام المحكمة محمد بن عبدالله الجمعان ل “المدينة” أنه تم تخصيص ثلاث ساعات بعد نهاية الدوام الرسمي كدوام مستقل من الثانية ظهرا وحتى الخامسة عصرا لخدمة متضرري السيول فقط، وذلك إنفاذا للأوامر السامية الكريمة وبمتابعة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، تقديرا لأوضاعهم وتعاونا معهم. وبين أنه تم تجنيد أكثر من 50 موظفا واثني عشر مكتبا قضائيا لهذا الغرض، حيث يتم إدخال البيانات الواردة من اللجنة المالية في النظام الآلي، ومن ثم إحالتها للمكاتب المعنية للتعامل معها بشكل مباشر من ناحية الفرز والتدقيق، وبعد ذلك يتم الإعلان عن أرقام السجل المدني للمتضررين، أي حصيلة أسبوع كامل كل يوم اثنين، ويوجهون إلى أحد المكاتب القضائية لاستصدار الوثائق المؤقتة والتي تسلم بعد ذلك لوزارة المالية بمجرد صرف التعويضات، ولا تسلم للمالك.
وأضاف: تم استقبال ما يزيد على 7 آلاف متضرر حتى الآن، وتم استلام الدفعة النهائية لأسماء المتضررين من وزارة المالية.