الأحمد: هيئة الصحفيين شكلية.. وقانون المطبوعات يحاسب بمصطلحات لا تنضبط

شن الإعلامي الدكتور مالك الأحمد أستاذ الهندسة في جامعة الملك سعود هجومًا على هيئة الصحفيين في المملكة مشيرًا إلى أنها شكلية وشخصية فقط، ابتداء من شروط العضوية فيها وأنظمتها المشكلة لمصالح أشخاص معيين، وهي لا تتعدى كونها منتدى لروؤساء تحرير الصحف لا أكثر ولا أقل، مناشدًا وزارة الثقافة والإعلام أن ترفع يدها عن الصحافة، كما تجاوزت ذلك القنوات الفضائية؛ لتحقيق المزيد من التعبير حول حريات الرأي، مع محاسبة من يخطئ؛ وليس تقفيل الأبواب ابتداء، مبينًا أن تعيين رئيس التحرير من قبل وزير الثقافة والإعلام شكّل هاجسًا لهؤلاء الروؤساء فأصبحوا يخافون على مناصبهم ولذلك يلازمون الخط الأحمر، لافتًا إلى أن هذا الهاجس انتقل إلى مديري التحرير والكُتّاب والمحررين أنفسهم، مستدركًا بقوله: لسنا مع الانفتاح المطلق، بل مع الحرية المنضبطة التي لا تتصادم مع قيم ومعتقدات وثقافة المجتمع؛ ولكن قانون المطبوعات الجديد شديد، ويحاسب بمصطلحات لا تنضبط بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال محاضرته مساء أول أمس في ختام “دورة الصحفي الشامل” التي أقامها النادي الأدبي في الأحساء بالتعاون مع مركز التنمية الأسرية في الأحساء لتدريب عشرين صحفيًا جديدًا، والتي أشار فيها مالك إلى أن مقومات النجاح في العمل الصحفي تتطلب ثلاث زوايا وهي العلم والمهارة والرغبة، معتبرًا أن المهنية العلمية تتطلب حضورًا جادًا عند الصحفي الأمين، مؤكدًا أن المهنية في الصحافة المحلية تشهد انخفاضًا وهذا يتحمله الصحفيون أنفسهم، ولتطوير ذلك يتطلب عليهم المشاركة في المؤتمرات والندوات الصحفية والاحتكاك بالآخرين، منوهًا إلى افتقار الصحافة السعودية إلى التقرير الذي يعتمد على مادة معلوماتية مركزة ويعطي إثراء معرفي للمتلقي بعيدًا عن الخبر والمقال والتحقيق الصحفي والحوار، منوّهًا إلى أن أكبر مشكلة تواجهها الصحافة المحلية هي أن غالبية محرريها غير متفرغين وهذا خلاف العالم كله، مؤكدًا أننا لن نرتقي ما لم يتدخل القارئ ويبدي اعتراضه على مستوى التدني الصحفي ويوصل صوته، موضحًا أن نسبة الإعلانات تكون في الصحف وليس في التلفاز؛ مرجعًا ذلك إلى ثقافة الناس في التعامل مع الصحيفة في الإطلاع على المنتجات.
وفي رده على سؤال حول صدور لوائح لضبط الصحافة الإلكترونية، أوضح الدكتور مالك أن الأغرب من السؤال هو مبادرة أصحاب الإلكترونية لطلب الترخيص، فهناك أكثر من مئتين وعشرين صحيفة إلكترونية رخصت، وهذا يعني وضعها تحت الرقابة مثل الورقية، متوقعًا أن الموقف كان من المفترض أن يكون رفضًا لهذه التراخيص.