كنت قد تلقيت من وزير العمل الأسبق د.غازي القصيبي رحمه الله كتيباً عن القواعد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الأهلي في المملكة)، وعلّقت حينذاك على بعض ما جاء في محتويات الكتيب غير أنني مضطر اليوم للعودة إلى مناقشة الموضوع لأنه على درجة كبيرة من الأهمية فهو يمس شريحة مهمة ومعطلة في الوطن .هي فئة النساء ويؤكد آخر تعداد للسكان زيادة أعدادهن في الوقت الذي تؤكد الإحصاءات تفوق جنس هذه الشريحة وزيادة قابليتهن للانضباط وسرعة التعلم مقارنة بالذكور .. • ومما تناولته القواعد سالفة الذكر- نصوص قرار مجلس الوزراء رقم(120) وتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والتي جاء من ضمنها (على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة).. والأمر يحتاج إلى متابعة تفعيل ذلك إذ أن ثمة معاناة تنقلها النساء عند المراجعة للحصول على التراخيص اللازمة ولابد من متابعة وزارة العمل للآليات المتبعة حتى يتم تذليل العقبات التي تواجهن فلم يعد من اللائق فرض وصاية الوكيل ليباشر المراجعات واستخراج الرخص كما ليس من الداعي تعيين المدير لتولي العمل ولابد من منح المرأة الاستقلالية في مزاولة الأعمال دون تعقيد.. • وكما وجه ذات القرار الجهات الحكومية بإنشاء وحدات وأقسام نسائية فإن من المهم تكليف الشركات مثل الاتصالات والكهرباء وكذلك أمانات المدن لإنشاء أقسام خاصة تلبي خدمات وحاجات النساء والتعامل مع طلباتهن. • ومما نص عليه قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.. تخصيص أراض أو مناطق داخل حدود المدن لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها المرأة .. فما مدى متابعة وزارة العمل لهذا التوجيه الرائع؟ فمثل هذه الخطوة هي بمثابة الحلم الذي ينبغي إعطاؤه الأولوية فالمشروعات الصناعية.. لمستلزمات المرأة.. سوف تستوعب عدداً كبيراً من العاطلات عن العمل والأرامل والمطلقات لصرف أوقاتهن فيما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهن بدلاً من بقائهن عالة على المجتمع.. وسوف تشكل تلك المشاريع رافداً في صناعات أساسية ولابد من منح قروض تشجيعية لإقامتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية تشجيعاً ودعماً. • وقد تناول القرار أيضاً تفعيل ورقابة تنفيذ ما جاء حول قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية وملابس النوم على المرأة السعودية ويفترض أن مثل ذلك القرار قد أعطى المهلة للتطبيق حتى عام 1428ه فهل قامت لجان الرقابة على التطبيق من التأكد من ذلك وهل تم تأهيل أعداد من العاطلات وتدريبهن على أصول وأسس البيع والتسويق لإثبات وجودهن في تلك المحلات الأهلية حتى لا يكون لديها حجة عدم تأهلهن للعمل؟! إننا في حاجة لذلك، إذ مازالت بعض المحلات التي تبيع ملابس النساء الداخلية يباشر فيها البيع الرجال!! • مقابل ذلك لابد من استرعاء انتباه وزارة العمل لما يحدث في بعض شركات التأمين وغيرها من شركات القطاع الخاص التي تستغل العاطلات من الخريجات وتوهمهن بتقديم فرص أعمال وتزّين لهن مهامها والتقدم إليها عن طريق تخصيص دورات تأهيلية تدريبية ثم يفاجأن بأن الفرص ماهي إلا وظائف تسويقية تزج بالفتيات في براثن محاذير العمل التسويقي الخارجي للمرأة والذي يعّرضها لمضايقات العملاء وراغبي الخدمة خاصة وأن تلك الشركات لا تمنح إلا رواتب متدنية وتغريهن بعمولات على جلب عملاء وهو مبدأ تسويقي سليم لكن لا تلائم ظروفه عمل الفتيات أخذاً في الاعتبار وضع المجتمع والعادات والتقاليد وقواعد الشرع قبل ذلك.. وكلهّا عوامل تجعل عمل المرأة في التسويق محفوفاً بالعديد من المحاذير والشبهات. • لابد من التفهم لطبائع وتخصصات الأعمال، فالقاعدة ليست عامة في قصر عمل المرأة على مواجهة النساء فقط فثمة أعمال تخصصية لابد أن ينظر فيها مثل الطب والتمريض.. وكذلك التدريب العملي الذي يقتضي مشاركة المرأة مع الرجل في تلك المحاضرات العلمية التي يفترض حضورها من قبل ذوي الاختصاص والعلم ولا غضاضة من المشاركات المحدودة فيها ومع وجود فاصل أو ساتر بين الجنسين أما ما تتعرض له تلك المواقع ومنها مراكز ومعاهد التدريب واللقاءات التدريبية في الفنادق من قبل ممثلي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ففيه الكثير من الإجحاف وعدم التقدير!! ومن المؤمل التعامل مع تلك المراكز واللقاءات بشيء من الموضوعية والاحترام باعتبارها لقاءات علمية تخصصية لا منتديات تعارف أو لقاءات مجون أو تسلية..وكم كان يحرج كافة الأطراف ما يجري من اقتحامات فيها لتلك اللقاءات – ومنهم المدربون والمتدربون والمتدربات واصحاب الأعمال والمراكز والزائرون الأجانب، وإعادة النظر في ذلك هو من قبيل الضرورات التي لابد منها في مضمار تشجيع عمل المرأة.. وان ربط أمر تلك اللقاءات بتصاريح من قبل المحافظات يزيد العملية التدريبية تعقيداً.. وليت معالي وزير العمل يربط اللجنة الإشرافية بالوزارة والمكلفة بمتابعة تفعيل تلك القرارات بمعاليه مباشرة حتى تؤتي ثمارها وتحقق اهدافها التي توخاها صاحب القرار.. دوحة الشعر: خلقت ونفسي للمعالي مرادها تقلََّدت الأمجاد سيفاً مهندا
