ارتقاؤنا العلمي نقلة نحو مجتمع المعرفة

* أسدى مجلس الوزراء الموقر قرارًا إلى المجتمع السعودي الأكاديمي الأسبوع الماضي، استجد فيه العزم بمنح تأشيرة «عالم أو خبير»، توهب للعلماء المتميّزين في مجالاتهم وتخصصاتهم دون أي مقابل أو مبالغ مالية، وفق رؤى القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، حيث يهدف هذا القرار إلى تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي، يقوم على الإنتاج والإنجاز والابتكار والتجديد والتصنيع... إلخ، فتوطين التقنية والمعرفة العالمية في جذور الوطن تحدُّ كثيرًا من اللهاث في محاولات مستميتة للحاق بركب الدول المتقدمة تقنيًّا، ويصبح التحدي الكبير لجميع مؤسسات البحث العلمي والجامعات والمراكز البحثية والمدن العلمية والأفراد في الوطن من ذوي الفكر والأبحاث والتجارب والاختراعات في مواجهة حقيقية للاستفادة من عصارة الأفكار ومخزون الطاقات الإبداعية بالعلم والمعرفة، وهذا هو الدعم الحقيقي للخطط التنموية للنهضة العلمية بالمجتمع السعودي، إذ تأتي هذه النقلة الجادة أو النوعية حين تؤتي ثمارها المباركة حيث يغدو الوطن في حركة مستديمة من التطوير والإبداع والإنتاج والابتكار والتحول الحقيقي عن الاستهلاك «المهلك» أو المضني في حياة اتّكالية خاملة، والانتقال إلى حياة جادة عملية مواكبة للمتغيرات ومستجدات التقنية والتصنيع.
* إننا والكثير جدًا من أبناء وبنات الوطن من المنشغلين، ومنذ سنين في مجال البحث العلمي، قد برز منّا الكثير في الإتيان بالجديد والمخترع والمبتكر، وفي الكثير من المجالات ممّا يعني -ولله الحمد والشكر- أن لدينا في هذا البلد الأمين كوادر وأفراد ومؤسسات قادرين على إحداث النقلة النوعية للوطن، وإلى مجتمع المعرفة، وقد اتّضح وظهر ذلك عالميًّا، وكُرّم البعض وإن كان في العلوم المجردة، والعلوم البحثية التجريبية والعلوم الطبية، فيتضح في الصورة ومن داعم مسيرة النهضة العلمية بالمجتمع السعودي خادم الحرمين الشريفين، ومن استقطابه لبعض العلماء والخبراء الأجانب الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصاتهم، وفي شتى مجالات النهضة العلمية أن الحاجة ملحّة ليكتمل التفاعل والتعاون والتجانس العلمي ما بين الطرفين والموافق عليه ضمن أطر الاحتياجات العلمية البحثية والتطويرية للوطن، وعلى الشركات العلمية والتصنيعية استيعاب ذلك، والقيام بعمل مشترك مبعثه احتياجات الوطن وتفعيل التطوير محليًّا، وبسواعد مشتركة تستثمر فيها القدرات والطاقات البشرية المؤهلة.
وبالنتيجة نعود لصلب الموضوع، حيث المهم استثمار الأفكار والطاقات والقدرات، فالتطوير (العلمي والصناعي) الذي ننشد ذاتي وطني، والاحتفاظ ببراءة الاختراع والملكية الفكرية وطنية محلية يعززها الأجيال القادمة قريبًا التي غدت ذاتية القدرة (متوفر) لها الإمكانات والمتطلبات المتوافرة بالمعامل والمختبرات والمصانع التقنية والشركات.
* إن ما يجب على جامعاتنا العلمية في مجالاتها للعلوم والتقنية والصناعة أن تسهم وتبذل وتعمل بشكل جذري وجدي ومثابر في نهضة الوطن لتشكيل مجتمع صناعي معرفي، وعلى الجامعات العلمية التقنية المتطورة، والمدن الاقتصادية التي ينفق عليها الكثير من الأموال العامة، أن تعنى بالبحث العلمي، والتطوير التقني والصناعي للوطن أكثر فأكثر، وهذا ما ينشده الوطن من أبنائه المخلصين والله يرعاكم.