الرئيس اليمني يرفض ما اسماها «المبادرة القطرية» ويؤكد أنه يستمد قوته من الشعب

رفض الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس ما أسماها بالمبادرة القطرية (لإنهاء الأزمة في اليمن)، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الأربعاء بأن "مجلس التعاون الخليجي طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن ترتكز على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح من منصبه، وان دول مجلس التعاون الخليجي أرسلت نسخة من المبادرة الخليجية إلى الحكومة والمعارضة في اليمن".
قال الرئيس صالح أمس مخاطبا عشرات الآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في ميدان السبعين- جنوب العاصمة صنعاء" نستمد قوتنا من قوة شعبنا ومن الشرعية الدستورية ولا نستمدد شرعيتنا من قطر وقناة الجزيرة".
وأضاف الرئيس صالح : ما جاء في المبادرة القطرية مرفوض .. مرفوض.. وعليهم أن يحترموا إرادة الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وتابع بقوله:" نرفض الانقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية والحرية"
وفيما أكدت مصادر مسؤولة في الحزب الحاكم ل" المدينة" أن اللجنة العامة- المكتب السياسي- للمؤتمر الشعبي العام الحاكم- ستعقد اجتماعاً لها، اليوم، لمناقشة المبادرة الخليجية والرد عليها من قبل الحزب بصورة رسمية، رحب نائب رئيس الوزراء اليمني لشؤون الدفاع والأمن، رشاد العليمي،في كلمة له في مهرجان جمعة الوفاق التي نظمه الحزب الحاكم أمس بصنعاء، ب"الجهود الخيرة التي يبذلها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن"، مستنكراً في نفس الوقت، ما جاء على لسان رئيس الوزراء القطري، معتبراً أن ما قاله المسؤول القطري إساءة للرئيس علي عبدالله صالح و إساءة لكل اليمنيين.
ودعا العليمي أحزاب اللقاء المشترك المعارض والشباب المعتصمين في الساحات العامة إلى الحوار والعمل معاً لإخراج اليمن إلى بر الأمان.
وكان المسؤولون اليمنيون بدوا منزعجين من المبادرة الخليجية لما حملته من بند ينص على رحيل الرئيس صالح، معتبرين ذلك يعارض الدستور.
وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور أبو بكر القربي إن المبادرة الخليجية موضع الدراسة والبحث من قبل القيادة السياسية في اليمن، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الخميس عن القربي ترحيبه بما وصفها "الجهود والمساعي الأخوية الخيرة التي يبذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل رأب الصدع بين الأطراف اليمنية والهادفة إلى إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة في البلاد".
ولكن رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي الحاكم، طارق الشامي، قال أنهم في الحكومة لا يقبلون بأي مبادرة لا تحترم الشرعية الدستورية.
وأضاف الشامي:" لا توجد رغبة لدى الحكومة في رفض المبادرة"، وأشار إلى أن الحديث حول الحوار والانتقال السلمي والدستوري للسلطة هو مطلب الرئيس والحكومة، لكن دون تنحي الرئيس مشددا على أن المؤتمر الشعبي " يرفض أي قفز على الشرعية الدستورية".
فيما رأى نائب وزير الإعلام عبده الجندي نائب وزير الإعلام أن المبادرة "غير ديمقراطية وتقضي بانتقال غير ديمقراطي للسلطة".