القرارات الملكية والمؤسسات الشرعية

جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين في يوم الجمعة 13/4/1432ه التي حملت بشائر الخير والنماء لهذا الوطن المعطاء؛ لتؤكد الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله.
نعم، لقد فرح المواطنون بالقرار الأول بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة -وذلك رزق ساقه الله إليهم، ولهم الحق في الفرح، لكن الأهم في القرارات هو انحيازها إلى حملة الشريعة والمؤسسات الشرعية، بدون أدنى شك، والسر في ذلك هو قناعة القيادة السياسية في المملكة بأهمية الجهات الشرعية، ومن ورائها المواطنون الشرفاء الشرفاء، فإنه مما لا يستريب فيه مسؤول في المملكة أن العلماء والدعاة وخطباء المساجد هم الدرع الحقيقية للوطن في وقت الأزمات وسائر الأوقات! فلا غرابة أن تأتي تلك العطاءات الملكية منحازة لهم.
* أحد الفضلاء تتبع المقالات التي نشرت في ثلاث من أشهر الصحف المحلية في الفترة الماضية قبل ما سمي ب (ثورة حنين) وبعدها خلال الأسبوع الماضي، فلم يكتب منددًا بالمظاهرات والاعتصامات، ونبذ الفوضى والعبث، والتحذير من الانفلات الأمني الذي يحصل عند وقوع تلك المظاهرات؛ أقول: لم يكتب سوى أربعة عشر مقالًا من مجموع (517) مقالًا!
فأين هم أصحاب الأعمدة الصحافية؟! وأين هم كتاب الصحافة الذين يكتبون في كل شيء؟!! في السياسي والاقتصادي والشرعي؟!! أين لبيراليو الصحافة؟ وحداثيوها ومفكروها؟!! خرست ألسنتهم، وجفت أحبار أقلامهم إلا قليلًا.
في الوقت نفسه قام حماة الوطن الحقيقيون أئمة وخطباء المساجد في جمعة ما سمي ب (ثورة حنين البائسة!) 6/4/1432ه التي جعلها المواطنون السعوديون (جمعة التلاحم مع القيادة)؛ قاموا عن بكرة أبيهم بدافع ديني ووطني عفوي بالتحذير من تلك المظاهرات والاعتصامات، بل قرأ بعضهم بيان هيئة كبار العلماء في حكم المظاهرات في المملكة وتجريمها على أعواد المنابر. وأنا واحد منهم، لم أتلق أمرًا ولا توجيهًا من وزارة الشؤون الإسلامية، ولا من وزارة الداخلية؛ وهذا شأن جميع أصحاب الفضيلة أئمة الجوامع والخطباء، وعلى رأسهم الحرمان الشريفان.
* والذي يسترعي الانتباه للمتابع أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله خصَّ الأئمة والخطباء بالشكر والثناء في يوم السبت الماضي 7/4/1432ه عندما هنأ خادم الحرمين بوقفة الشعب السعودي الكريم، ودوره الكبير في إفشال مخططات المخربين ومثيري الشغب، والتحامه مع القيادة السياسية.. وهو وسام على صدور جميع خطباء المملكة الأوفياء.
* فعلًا لقد انحازت الأوامر الملكية في مجملها للمؤسسات الشرعية، لترسخ النهج السعودي، الذي قامت عليه دولته على الدين، ولن تستمر إلا إذا استقامت عليه! فجاء الاحتفاء بسماحة المفتي وأهل العلم على وجه العموم، وإعادة الاعتبار لهم.. والتوجيه بفتح مكاتب للإفتاء في أنحاء المملكة.. والتوجيه في بادرة رائعة بإنشاء (المجمع الفقهي السعودي).. ودعم مراكز الدعوة والإرشاد بما يشمل إقامة المخيمات الدعوية، والمناشط الشبابية المختلفة، ونشر المطويات الدعوية.. ودعم مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان الأخلاقي والاجتماعي.. ودعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم التي حوصرت قبل أشهر في منطقة مكة.. وترميم المساجد -التي هي منطلق الدعوة- في شتى أنحاء المملكة.
فليهنأ أهل الديانة والاستقامة علماء وعامة في المملكة العربية السعودية بهذه القرارات والعطايا الملكية، وليهنأ الشعب السعودي الكريم بقيادته الرشيدة.. أما أصحاب الفوضى والإفساد ومثيرو الشغب فليتجرعوا الخيبة والحسرة، (قل موتوا بغيظكم!!).
• عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى