الإمارات.. رفاهية المواطن وثقافة المشاركة السياسية

صدر مؤخرًا تحت عنوان «المجلس الوطني الاتحادي تجربة الماضي وآفاق المستقبل» كتاب للمؤلف الدكتور محمد سالم المزروعي الذي ظل عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي لعدة فصول تشريعية، ويعمل حاليًا أمينًا عامًا للمجلس وعضو جمعية الامناء العامين الدوليين، وسبق له المشاركة في العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والاسلامية والعربية، وله عدة مؤلفات في المجال البرلماني. والكتاب زاخر بالمعلومات القيمة وتناول فيه المؤلف الدور الوظيفي للمؤسسات التشريعية في النظم الحاكمة المختلفة مقارنة بالنظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واختصاصات المجلس وصلاحياته وتقييم الأداء والعلاقات الخارجية للمجلس، ويحكي تجربة المشاركة السياسية لشعب الإمارات العربية المتحدة مع القيادة وكيفية الدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية في الدولة.
وبرؤية أوضح تظل الإمارات بعيدة عن التوترات في الوقت الذي تموج فيه المنطقة العربية بثورات الشعوب على قادتها بحثا عن الحرية بعد أن شعورهم باليأس من ممارسات بعض قادة دول العالم الثالث التي ظلت تمارس الحياة السياسية وفق أساليب قديمة لا تحقق الحياة الأفضل للشعوب التي ترزح تحت وطأة شظف العيش وقلة الموارد، لأن الإمارات تحققت فيها طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العقود الثلاثة الماضية وإنجازات كبيرة لا تعد لا تحصى، ظل إنسان الإمارات هو العنصر الفاعل فيها ومحور الاهتمام من قبل القيادة لكل هذه المشروعات التنموية الكبيرة لكون الهدف من هذه الانجازات دائمًا هو توفير الحياة الكريمة له، إضافة إلى أن ما تتمتع به الدوله أمام مواطنيها من تحقيق مبدأ الشفافية وتطبيق القانون، وهذا المعيار دفع منظمة الشفافية العالمية إلى تصنيفها من ضمن الدول التي تتمتع بشفافية عالية. الإمارات كذلك أصبحت قبلة العالم في التجارة والصناعة والسياحة والثقافة والأدب، وتسارعت فيها خطى التطور لمواكبة العصر فنشأت فيها المدن الحديثة، وأحدث البنيات التحتية في المدن والقطاعات، مما جعلها قبلة للسياح والزائرين، رغم وقوعها في المنطقة المدارية الجافة، التي تمتد عبر قارة آسيا وشمال إفريقيا، وتخضع في الوقت نفسه لتأثيرات المحيط لوقوعها على ساحل الخليج العربي وخليج عمان. وأدت الإدارة الناجحة من قبل القيادة الإماراتية الرشيدة وتعاملها بكثير من الحكمة والاحتراف مع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المختلفة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من تجاوز الأزمة في وقت قياسي وبأقل الخسائر من خلال توفير المحفزات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المشجعة التي عززت من قوة مكونات الاقتصاد الوطني الكلية والجزئية.