العيسى: لا قضاء استثنائي في المملكة.. و“الإرهاب” ينظر وفق القضاء الطبيعي

قال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن القضاء السعودي انطلاقاً من قواعده الشرعية ونظام الدولة لا يجرم الرأي المجرد من المقاصد الجرمية أو الإساءة لما انعقد عليه ضمير الجماعة واستقر عليه النظام العام، ما يفضي للفرقة والخلاف السلبي، وليست هناك قضايا رأي مجرد وفق هذا التوصيف الشرعي والنظامي، حتى يمكن القول بنظرها من قبل القضاء، وأن الرأي المجرد يدخل في نطاق الحرية المنضبطة والمسؤولة، وهي محل الترحيب والحفاوة في الشرع والنظام.
وأشار إلى أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة تنظر من قبل القضاء الطبيعي، وأنه ليس لدى المملكة قضاء استثنائي، وهذه الجرائم تُكَيَّف في مبادئ القضاء الجنائي على أنها قضايا جنائية، كما هي طبيعتها التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره ومقدراته ومكتسباته، وأن المملكة مع العالم في محاربتها وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العادلة.
وأبان الدكتور العيسى أن قضاء المملكة يعد الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والصكوك الدولية المصادق عليها من قبل المملكة جزءاً من نظامها يكتسي طابع الأهمية في التدرج التنظيمي، موضحاً أن وزارة العدل جادة في إيجاد البدائل التي تخفف من الأعباء القضائية بوسائل التسوية المرضية وإشاعة المزيد من ثقافة التحكيم، مع عدم حجب طالبي العدالة عنها في جميع الأحوال.
وكان وزير العدل قد استقبل امس رئيس مجلس الشيوخ الإسباني خابيير روخو والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات القضائية والحقوقية المتعلقة بمرفق العدالة. وبيَّن الوزير خلال اللقاء المعالم الرئيسة للنظام القضائي في المملكة، وأهم ملامح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء المشمول بدعمه التنظيمي والمالي والإداري، حيث تم ضخ سبعة مليارات ريال لدعم المشروع وإحداث مئات الوظائف القضائية في كافة درجاتها، والوظائف المساندة لها،