البطالة والفقر وتحديات منظومة الإصلاح (1)

تشكل البطالة بين الجنسين أكبر وأخطر تحديات التنمية والإصلاح ،ومن المتناقضات والمفارقات العجيبة وجود بطالة في مجتمع بنسبة 10،5% للذكور، و4 ،28 % للإناث طبقاً لإحصائيات 2009م تشكل العمالة الوافدة فيه أكثر من 90% من العاملين في القطاع الخاص ،كما تمثل 27 % من مجموع السكان، ويرجع تضخم حجم البطالة في مجتمعنا إلى عدة أسباب، يأتي في مقدمتها:
1. ثقافة المجتمع النفطية التي ظهرت في مجتمعنا السعودي والخليجي بعد اكتشاف النفط، فقد كان أبناء الوطن يمارسون كل المهن والأعمال، وفجأة أصبح أبناء الوطن يعزفون عن هذه المهن، واضطررنا إلى استقدام عمالة أجنبية لتقوم بها، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالات التعليم والطب والهندسة.
2. فشل مشروع السعودة في حل مشكلة البطالة لأنّه لم يتم تأهيل الشباب وإعداده للأعمال التي تفي بمتطلبات سوق العمل، ممّا جعل شبابنا عبئاً مالياً يثقل كاهل أصحاب المحلات التجارية الصغيرة الملزمة طبقاً للسعودة بتعيين سعودي في محله، في وقت غضت الطرف فيه عن السعودة في المؤسسات التجارية الكبرى والمصانع ،ومشاريع المستثمرين الأجانب، الذين سمح لهم باستقدام عمالتهم لتعمل في مشاريعهم بما فيها البيع في محلاتهم التجارية.
3. فشل مشروع خصخصة جميع مرافق الدولة باستثناء مرفق النفط، في توفير فرص عمل أكبر للشباب بسعودة العمالة، وفرضها على القطاع الخاص، والذي حدث العكس، فقد تفاقمت البطالة، فمعروف أنّ الدولة تحرص دائماً على توفير كامل الخدمات لمواطنيها بأقل الأسعار ،كما تسعى لتوفير العمل الشريف لكافة مواطنيها بمرتبات تتناسب ومستوى المعيشة ،في حين نجد أنَّ القطاع الخاص يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح بتقليل تكاليف التشغيل ،مع رفع الرسوم المتحصلة من الخدمات التي يقدمها ،فقد يقوم بتشغيل عمالة رخيصة يستقدمها من دول آسيوية ،لأنَّه لم تؤهل عمالة سعودية للقيام بتلك الأعمال، ولم تُطال الجهة المالكة بتأهل عمالة سعودية للعمل بها من جهة، ومن جهة أخرى فالعمالة السعودية تتطلب أضعاف مرتبات العمالة الآسيوية ،واعتمادها على العمالة الأجنبية يزيد من البطالة.
4. افتقار وزارة التربية والتعليم، وكذلك الرئاسة العامة لتعليم البنات قبل إلغائها إلى خطط استراتيجية بعيدة المدى تحدد احتياجات مدارس البنين والبنات لخريجي وخريجات معاهد المعلمين والمعلمات والكليات المتوسطة، فاستمرت في تخريج دفعات حتى دفعة 1429-1430ه، بينما هي رافضة تعيين خريجي هذه الكليات من دفعة ما بعد 1425ه، ممّا فاقم الأمر وزاد من نسبة البطالة عدم مواءمة مخرجات منظومة التعليم لاحتياجات سوق العمل، بدليل وجود عدد كبير من الجامعيين ،وأكبر منه من الجامعيات بلا عمل؛ إذ تشير النتائج إلى أنّ الحاصلين على درجة البكالوريوس هم الأكثر تضررًا، وتبلغ نسبتهم من العاطلين عن العمل أكثر من 44%، يليهم حملة شهادات الثانوية العامة وما يعادلها بنسبة تصل إلى 40%، وبين النساء تتجاوز نسبة العاطلات عن العمل من الحاصلات على درجة البكالوريوس 78%، وهناك(2327) من حملة الدكتوراة «خارج قوة العمل» و(8848) من حملة الماجستير، وهذا يعني أنّ مخرجات التعليم العالي في الجامعات السعودية أصبحت أحد روافد البطالة لدى الشباب والشابات، ممَّا ينبغي العمل بجدية لتطوير مناهج التعليم بعد دراسة جادة لمتطلبات سوق العمل.
5. لا يوجد تنسيق بين ديوان الخدمة المدنية ما تتطلبه سوق العمل من تخصصات، وهذا من أهم أسباب ازدياد نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية.
6. من أهداف صندوق تنمية الموارد البشرية تدريب وتوظيف طالبي العمل في منشآت القطاع الخاص وإحلالهم بدل العمالة الوافدة من خلال العديد من برامج الدعم التي تبناها الصندوق، والتي تلبي احتياجات سوق العمل، ولكن رغم تمكّن الصندوق من كسر حاجز المليار ريال حيث تم صرف( 1,066,400,958) مليار ريال على تلك البرامج خلال عام 2010م، إلاّ أنّه لم يقلل من نسبة البطالة، وهذا ما جاء في تقرير وزارة العمل عن عدم مواءمة التدريب والتأهيل، وإعادة التأهيل المحلية لاحتياجات سوق العمل، وترتب على ذلك تدني مستوى الإنتاجية، وضعف المواءمة بين المعروض والمطلوب من العمالة، وضعف التواصل بين جانب العرض (مؤسسات التعليم والتدريب) وجانب الطلب (مؤسسات الأعمال).
7. عدم تهيئة هيئة الاستثمار العربي البيئة المشجعة للاستثمار المحلي، وجذب رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في السعودية لتهيئة فرص عمل للشباب السعودي، فيوجد أكثر من ترليون دولار يستثمره السعوديون في الخارج، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تخط هيئة الاستثمار أية خطوة لجذب هذا المال لاستثماره في المملكة، وقد أقر معالي محافظ هيئة الاستثمار في إجابته عن سؤال أحد الحضور في منتدى التنافسية الدولي الخامس بأنّه لا توجد بيئة صالحة للاستثمار السعودي، كما أقر معاليه بأنّ الهيئة لا تسعى للسعودة، ولهذا نجد أنّ مشاريع المستثمرين الأجانب نسبة السعوديين العاملين فيها قليلة جداً، ومعظم الوظائف الكبرى من جنسية المستثمر، والعمالة الآسيوية الغالبة في تلك المشاريع أيا كانت جنسية المستثمر لرخصها وكفاءتها، ولا توجد دولة في العالم تقبل من المستثمرين الأجانب بها أن تكون نسبة تشغيل عمالتها ضئيلة جداً، قد تصل إلى 0%.إنّ الهدف من الاستثمار الأجنبي طبقاً لفهمي هو كسب خبرات ومهارات جديدة في مختلف المجالات في مقدمتها الصناعة والزراعة والطب والتكنولوجيا، مع إيجاد فرص عمل لأبناء الوطن ،ولكن كما يبدو أنّ الاستثمار الأجنبي لم يحقق هاتيْن الغايتيْن بدليل زيادة نسبة البطالة ،مع فشل صندوق تنمية الموارد البشرية بتدريب العمالة المطلوبة في مشاريع المستثمرين الأجانب.
8. تضييق فرص العمل أمام المرأة وحصرها في مجالات معينة، ومعارضة بعض علماء الدين فتح مجالات جديدة لعملها بإصدار فتاوى تحرّمه ضاعف من البطالة النسائية حتى بلغت النسبة 28% ،ولاسيما بين خريجات الجامعات فأصبح لدينا أكثر من ثلاثمائة من حاملات شهادات البكالوريوس بلا عمل.
وترتب على البطالة زيادة عدد الفقراء ،فأصبحوا يشكلون حوالي 22% من سكان المملكة، فظاهرتا الفقر والبطالة ظاهرتان خطيرتان مما يتطلب الوقوف على أسبابهما وكيفية القضاء عليهما، وللحديث صلة.