الشورى” يقر رفع سقف الغرامات المقررة على شركات الاتصالات المخالفة

أقر مجلس الشورى أمس رفع الحد الأقصى للعقوبة على شركات الاتصالات المخالفة على اعتبار أن الغرامة المقررة حاليا بحدها الاقصى 5 ملايين ريال «غير كافية» مقارنة بأرباح تلك الشركات. وأكد المجلس على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم هيئة الاتصالات.
كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس عامر اللويحق نصت على إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء.
كذلك وافق المجلس على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبدالله للابتعاث.
من جهة أخرى انتقد أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بخصوص متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثاني (1426/1427ه) والعام الثالث (1427/1428ه) من خطة التنمية الثامنة (1425/1430ه، عدم جدوى مناقشته كونه مرت عليه سنوات في أدراج وزارة التخطيط والاقتصاد دون متابعة من قبل مجلس الشورى وطالبوا بإيقاف مناقشته التقرير فورا.
وعلق المهندس محمد القويحص بأن دراسة التقرير ومناقشته مضيعه للوقت كون هذه الخطط مرت عليها سنوات وتساءل: لماذا لا يتم مناقشة الخطة التاسعة وماذا جرى بشأنها هل تواجه معوقات وما هي الميزانيات التي رصدت لها؟ وطالب باستدعاء وزير المالية ووزير التخطيط والاقتصاد ومساءلتهما عما أنجزاه في هذه الخطة. من جانبه تساءل طلال بكري عن أهمية مناقشته تقرير خطة التنمية الثامنة وهل وزارة التخطيط بمعزل عن الوزارات الأخرى في تقديم تقريرها؟
من جانبه اقترح الدكتور فهاد الحمد عدم دراسة هذين التقريرين مطالبا بالحصول على تقرير عن الخطة التاسعة كونها حديثة ومجدية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ من رئيس اللجنة الدكتور محمد الجفري الرد على تساؤلات الأعضاء ولماذا هذا التأخر في مناقشته التقرير حيث نفى الجفري ان يكون هناك تقصير او ان التقرير ظل لدى اللجنة 3 سنوات حسب ما أورده الاعضاء مشيرا إلى انه وصل إلى اللجنة بالطريقة غير الرسمية المتبعة في إحالة التقارير من الوزارات إلى اللجان، مبينا أنه تم عن طريق المناولة المباشرة مع وزارة التخطيط والاقتصاد مؤكدا ان هذا التأخير لا تتحمله اللجنة.
وفي السياق ذاته أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بثماني توصيات على هذا التقرير منها ارفاق تحليل سنوي لمسببات التباطؤ في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية الخاصة بتنوع القاعدة الاقتصادية بصورة محدودة، على مؤسسة النقد العمل على دراسة واقع ومستقبل الائتمان الاستهلكي والانتاجي، ارفاق مؤشرات التنمية المطورة من قبل الوزارة باللائحة التفسيرية، دراسة تخصيص نسبة محددة من قيمة عقود التنمية بالمملكة لدعم البحث العلمي وتوفير التقنية والدعم والتنويع الاقتصادي.
كما ناقش المجلس تقريراً من لجنة الشؤون الأمنية يتضمن مرئياتها تجاه مقترح مقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي الداعي لتعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على توصية اللجنة المتضمنة ملاءمة دراسة هذا المقترح ، حيث سيعود الموضوع إلى اللجنة لدراسته بتوسع، ثم رفع ما تتوصل إليه إلى المجلس للنظر فيه.