حبس قيادات أمنية مصرية 15 يوما وتوجيه تهم الانفلات الأمني لهم

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمس"الجمعة"حبس كلٍ من اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي عقب انتهاء التحقيقات معهم حول التعدي على المتظاهرين والانفلات الأمني الذي شهدته البلاد منذ أحداث 25 يناير،بجانب الفراغ الأمني وانسحاب الشرطة ليلة جمعة الغضب في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.كما وجهت النيابة للقيادات الأمنية تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين بالرصاص الحي، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب في حالة فوضى تامة لم تشهدها مصر من قبل،بالإضافة إلى التورط في تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.وكان فريق من أعضاء النيابة العامة المصرية انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزي خلال الأحداث للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والذخائر التي استعملوها أثناء الأحداث.