مستلزمات الإنتاج تصل لأعلى مستوياتها بالمملكة بسبب زيادة أسعار الوقود

أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي(PMITM) SABB HSBC الرئيسي في المملكة العربية السعودية لشهر فبراير 2011 – أن أوضاع العمل ظلت مواتية لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال شهر فبراير، مما يدعم توسع الأعمال الجديدة وحجم النشاط مستقبلًا، فضلًا عن استمرار نمو التوظيف إلا أن أسعار مستلزمات الإنتاج واصلت ارتفاعها إلى أعلى معدل لها على ضوء الزيادة في أسعار الوقود والمواد الخام فضلًا عن أسعار الصرف غير المواتية. وقد سجل المؤشر 63.4 نقطة خلال شهر فبراير مع انخفاض طفيف عن قراءته في شهر يناير والتي وصلت 63.8 نقطة. وتشير القراءة الأخيرة إلى مزيد من التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط.
وهو تقرير شهري يقوم البنك ومجموعة HSBC بإصداره. ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات لقطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وحجم المشتريات والمخزون والتوظيف.
واستمر نمو الأعمال الجديدة المستلمة خلال شهر فبراير وبمعدل كبير، وذهب المشاركون في الدراسة إلى أن تحسن أوضاع السوق والأسعار المنافسة ساعدت في دعم الطلب على بضائع وخدمات القطاع إلا أن معدل النمو تباطأ منذ شهر يناير وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بمعدل أقل من إجمالي زيادة الأعمال الجديدة مما يشير إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الرئيسي للتوسع.
ولمواكبة زيادة مستويات الطلبات الجديدة، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي بزيادة أعداد العاملين لديها وزيادة مشترياتها كما عملت على زيادة المخزون خلال شهر فبراير. وكان معدل خلق الوظائف الجديدة قويًا وشهد تغييرًا بسيطًا منذ شهر يناير، في حين شهد نشاط الشراء ومخزون مستلزمات الإنتاج نموًا قويًا (وإن كان ذلك بمعدل أقل من الشهر السابق). وقد أشارت التقارير إلى أن جانبًا من المشتريات من مستلزمات الإنتاج جاء لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية المتوقع مستقبلًا.
وفي فبراير أيضًا تقلصت مجددًا المهل الزمنية اللازمة لتسليم المواد الخام والبضائع نصف المصنعة.
وجدير بالذكر أن أداء الموردين قد شهد تحسنًا في كل شهر من شهور الدراسة. وعزى أعضاء لجنة الدراسة سرعة التسليم إلى المنافسة بين الموردين وكفاءة الخدمة.
ولتحفيز العاملين في مواجهة أعباء العمل المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة، قامت الشركات بزيادة الأجور والرواتب خلال فترة الدراسة الأخيرة. وعلى ضوء ذلك، شهدت تكاليف التوظيف زيادة متواضعة.
ولتعويض ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وللاستفادة من قوة الطلب، عمدت الشركات إلى زيادة أسعارها خلال الشهر فشهدت الأسعار زيادة بوتيرة معتدلة، ولكن أقل مما كانت عليه خلال شهر يناير.