زيادة القرض العقارى تترجم أحلام المواطنين في تملك السكن الخاص

ثمّن عدد من المواطنين القرارات الملكية ودعوا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأشاروا إلى أنه قد آن الأوان لزيادة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال بدلا من 300 ألف ريال لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح مواد البناء وأسعار الأراضي. وفي البداية يقول محمد علي الغامدي: نتمنى أن تتم زيادة القرض العقاري إلى نصف مليون، فالقرض القديم لم يعد يكفي لبناء منزل بسبب الزيادة الحادة والمستمرة في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، مشيرًا إلى أن زيادة القرض ضرورة لمواكبة -ولو بصورة جزئية- زيادة تكاليف البناء وغلاء المساكن. ويقول علي الزهراني قد آن الأوان لزيادة القرض فوضع مواد البناء أصبحت مرتفعة، ولم يعد المواطن يتحمل تكلفة البناء وقرض 300 ألف لم يعد يكفي لاحتياجات بناء منزل، وتمنى الزهراني أن يحظى صندوق التنمية العقاري بزيادة عملية الإقراض إلى 500 ألف ريال لتكون مؤشرا على إمكانية الحصول على مسكن ميسر لكل مواطن. وقال إن العقار سيشهد حركة نمو في الإنشاءات السكنية على مختلف مناطق المملكة بعد هذا القرار، إضافة إلى انخفاض الأسعار لتعود إلى ما كانت عليه في العهد السابق. وتمنى سعد الكناني أن تحظى زيادة الأقراض لصندوق التنمية العقاري، مؤكدًا ان الإقدام على مثل هذا سوف يحقق أحلام جميع المواطنين من تملك المساكن الخاصة بهم. ويقول تعد هذه الخطوات التي أقرت من الخطوات التي تعجل بحركة نمو القطاع العمراني والمشاريع الحيوية العملاقة في جميع مناطق المملكة. ويقول يحيى الغامدي: نتمنى أن تتم إعادة النظر في مبلغ الإقراض ليحقق للمواطن المسكن الذي يحلم به. فالاسعار ارتفعت بسكل لافت وأصبح بناء المنزل من المستحيل في ظل ظروف ارتفاع الاسعار ونأمل ان يكون هناك تجاوب. ويقول محمد عبدالله (مقاول معماري): هناك حركة بطيئة في بناء المساكن بسبب ارتفاع مواد البناء، وكذلك ارتفاع اسعار الاراضي إلى أرقام خيالية، لكن قيمة القرض المقدرة ب 300 ألف ريال لا تفي ببناء منزل يتناسب مع حاجة المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الحاصل في أسعار البناء والأيدي العاملة. وقال خالد الحسني: إن قرار دعم صندوق التنمية العقارية قرار إيجابي، وسيكون له مردود كبير على النهضة العمرانية في المملكة ويساعد على تسريع عملية الحصول على القرض، إلا ان الحاجة باتت ملحة حاليًا لزيادة القرض لتتناسب مع حجم التكاليف الموجودة، حيث يعد قرض الصندوق العقاري المقدر ب 300 ألف ريال ضئيلا مقارنة بالوضع الحالي لأسعار البناء والأيدي العاملة. ويقول سعد العمري: نظرًا لكون القيمة الحالية للقرض غير كافية، حيث من المفترض توفير مساكن جاهزة للمواطنين وليس عبر القروض التي أصبحت لا تغطي قيمة الأرض التي يرغب المواطن في إقامة منزله عليها، حيث إن سعر الأرض في المواقع المتوافرة فيها الخدمات الضرورية يتجاوز 300 ألف ريال، وذلك لكونه لايكفى لبناء مسكن في الوقت الحالي، نظرًا لارتفاع سعر الاراضي السكنية وازدياد نسبة المواطنين، الذين لا يمتلكون مسكنًا، بل ولا يفي بشراء شقة سكنية.