بنوك سعودية تتوقع ارتفاع عائدات الشركات المساهمة بعد عودة الهدوء إلى الشارع المصري

توقعت بنوك سعودية ان ترتفع عائدات الشركات المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية خلال الاسابيع المقبلة في اعقاب هدوء الأوضاع في جمهورية مصر العربية وعودة الحياة الى طبيعتها في الاسواق المصرية، وأشارت هذه التقارير الى ان موجة من الارتياح النسبي سادت المستثمرين فى المملكة العربية السعودية ومختلف الاسواق الخليجية بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مما سيسهم في ارتفاع مؤشرات هذه الاسواق . وتوقع تقرير اصدره «الاهلي كابيتال» امس ارتفاع عائدات الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة لا تقل عن 25% بحلول نهاية العام 2011م، فيما استبعد تقرير للبنك السعودى الفرنسي اهتزاز الاقتصادات الخليجية جراء الثورة الشعبية المصرية، مشيرا الى ان التوتر أدى الى هروب رؤوس الاموال الاجنبية من مصر مما سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية.
وقال تقرير «الاهلي كابيتال» : إن الأسعار الحالية للسوق مغرية حيث يتداول المؤشر عند مكرر ربحية 17 مقارنة بالمتوسط التاريخي عند 20 مرة، مما يشير إلى احتفاظ السوق بنظرة مستقبلية واعدة على المدى المتوسط.
ويشير التقرير الى ان توقعاته حول تأثيرات المرحلة الحالية على السوق السعودي وبقية الأسواق المالية الخليجية بعد انخفاض التوترات السياسية في المنطقة مشيرة إلى أنه «بالرغم من عدم وجود تأثير مباشر للتوترات السياسية في مصر على الشركات العاملة في المملكة إلا أن مؤشر التداول في السوق السعودية انخفض بنسبة 1% منذ بداية الأزمة المصرية وذلك بسبب زيادة تحفظات المستثمرين في السوق خلال تلك الفترة.
ويقول إيجي أونو، رئيس إدارة الأبحاث بالأهلي كابيتال : مع توقع ارتفاع أرباح الشركات المدرجة في السوق بشكل مستقر وبالتزامن مع أسعار التداول المغرية حالياً، نحن مستمرون في اعتقادنا بأن ذلك سيقود المؤشر نحو الارتفاع في نطاق 7,500 إلى 8,000 نقطة هذا العام».
ويبدو أن تذبذب أداء الأسواق في المنطقة متوقع أيضاً، فقد أوضحت الأهلي كابيتال أن رحيل مبارك سيكون له أثر إيجابي مباشر على الأسواق،
وتشير الأهلي كابيتال إلى احتمالية ظهور توترات أخرى في المنطقة. حيث يبدو أن السوق المصرية بحد ذاتها سترى تذبذباً في أدائها فور عودة التداول.
كما أن أمام البلد مسار طويل لتعديل الدستور، وتنظيم العمل السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي نفس الوقت فإن الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة قد ترفع من مخاوف المستثمرين وتنعكس سلباً على الأسواق.
من جانب آخر كشف تقرير للبنك السعودى الفرنسي أن الثورة المصرية تتطلب من دول الشرق الاوسط اعادة تحديد الاصلاحات التى تتطلع لها شعوبها لان التوتر الذي أدى الى هروب رؤس الاموال الاجنبية من مصر سيترك اثارا سلبية واضحة على اقتصادات منطقة الشرق الاوسط كافة لان مستثمرين كثيرين من داخل المنطقة وخارجها استثمروا اموالا طائلة في اسواق الاسهم والعقارات والمشروعات الصناعية المصرية فحتى اقتصاديات دول الخليج العربية المصدرة للنفط بمافيها المملكة تأثرت بهذه الثورة التى شهدتها مصر والدليل ان اسواق الاسهم الخليجية عانت من بعض الضعف خلال الاسابيع التى شهدتها الازمة .
وأشار التقرير الى ان الاحداث ستؤثر على المستثمرين الاجانب الذين سيظلون قلقين للغاية حتى يعود الاستقرار السياسي بشكل كامل الى مصر التى تعد اكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان كما أنهم سيراقبون المنطقة لرؤية ما اذا كانت دول عربية أخرى قد تشهد ثورات مماثلة على أنظمتها السياسية ومن الصعب الان تقدير مدى استدامة وعمق الاثار التى ستتركها الإحداث المصرية على اسواق الاسهم والديون والعملات في منطقة الخليج .
وأضاف تقرير البنك السعودي الفرنسي ان دول الخليج المصدرة للنفط قد تعاني من السلوك السلبي للمستثمرين الذي نجم عن الثورة المصرية الا انه لايوجد أي سبب للشك في استقرار الأنظمة السياسية الخليجية كما انه من المستبعد ان تهتز أسس الاقتصادات الخليجية جراء الثورة المصرية.
كما أشار التقرير الى ان اسعار الاسهم قد تواصل انخفاضها بسبب عمليات البيع التى يقوم المستثمرون الاجانب الراغبون في الانسحاب من المنطقة الا ان هذا الانسحاب سيوفر فرص استحواذ نادرة للمستثمرين المحليين الواثقين بأسس اقتصاداتهم الكلية لأن اسعار النفط في ارتفاع مستمر نتيجة للطلب العالمي المتزايد على الطاقة فالسعر الحالي لمزيج برينت وصل للمائة دولار للبرميل .
واوضح التقرير ان نمو الطلب الاسيوي على النفط قد يمكن اقتصاد المملكة من النمو بمعدل 4.2 % خلال العام الجاري طبقا للتوقعات حيث انه في نوفمبر الماضي بلغت قيمة صافي الاصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.63 ترليون ريال سعودي (434.67 مليار دولار ) وارتفع ايضا معدل انتاج النفط الى 8.4مليون برميل يوميا ليفوق الحصة التى حددتها اوبك من الانتاج رسميا والتى تقدر ب8.05 مليون برميل .
واشار التقرير الى ان وزراء دول اوبك سيناقشون في فبراير الجاري سياسة انتاج النفط وقد يرفعون سقف الانتاج لكبح جماح الاسعار وهذا ما يبشر بخير على ميزانية المملكة وحسابها الجاري لهذا العام .
وأكد ان العملات الوطنية الخليجية المربوطة بالدولار لن تلوح في أفقها أي بوادر للتغيير هذه السياسة النقدية كما ان الدولار لايزال في ظل الظروف الراهنة الملاذ الآمن والمرشح الاقوى للبقاء .
وينظر الان الى حقيقة ان سوق الريال السعودي هو الاكبر والاكثر سيولة في الشرق الاوسط وهذا ما سيجعل العديد من المستثمرين القلقين نحو التوجه لسوق الريال السعودي وبالتالي ارتفع سعر الفائدة للريال الى اعلى مستوياته ولكن خلافا لهذا الاتجاه تعكس القروض الممنوحة بالريال السعودي ولسنة واحدة مستوى ادنى لسعر فائدة الريال وتشير المصادر التجارية الى ان تدني اسعار الفائدة منذ فترة طويلة دفع العديد من المستثمرين مؤخرا للائتمان كأصول بديلة للتحوط .
وبيّن التقرير ان مصر تعد شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة العربية السعودية بميزان تجاري يميل لصالح المملكة وفي عام 2009 استوردت المملكة ما قيمته 5.37 مليار ريال سعودي من السلع المصرية كالاغذية والمعادن في حين بلغت قيمة صادراتها الى مصر 8.34 مليار ريال سعودي وذلك طبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتالي فان استمرار الركود الاقتصادي في مصر لفترة طويلة قد يؤدى الى تراجع الصادرات السعودية لها رغم استبعادنا لحدوث مستويات انخفاض حادة .
وحول التحديات المستقبلية المشتركة اكد التقرير ان ثورة مصر ناقوس خطر لكل حكومات الشرق الاوسط لاعادة النظر في الضرورة الملحة القاضية بمعالجة النقص الحاد في فرص العمل والتدني الواضح في مستويات دخل الافراد.