لجنة جدة الوزارية: تحديد الأسباب وإنهاء المشكلة

فاجعة الأربعاء 22/2/1432ه كانت أسوأ من فاجعة الأربعاء 8/12/1431ه لم تترك مسؤولاً ولا مواطناً بدون ألم، أما المتضررون في جدة فلا نملك إلا أن ندعو الله أن يربط على قلوبهم، ويلهمهم الصبر والتحمل، وكذلك هو المؤمن إن أصابته ضراء صبر.
الموضوع الآن هو معالجة هذه الكارثة التي تكررت، وتكاد أسبابها تتلخص في منع وصول مياه السيول إلى البحر بالاستيلاء على مجاريها أو سدها، ويعرف كل ذي بصيرة أن ما طُرح من إقامة السدود هو تكرار للكوارث فيما بعد، فالسدود يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وهذا هو سد أم الخير قد انفجر فأغرق جدة، وإقامة أنفاق هو الآخر ليس حلاً فقد فشل في مدن أخرى، ويمكن أن ينغلق بغثاء السيل، ومجرى وادي بطحان في المدينة المنورة مثال على ذلك.
الحل هو في إعادة مجاري الأودية، مهما كلف ذلك، فجدة على مدى تاريخها لم تغرق، بل كانت السيول رحمة لها من العطش، تمتلئ الصهاريج التي يقيمها أهل جدة في الأودية ثم يفيض الباقي إلى البحر، وأهل المنطقة يعرفون الوادي من رأسه إلى نهايته في البحر، وأوضح ذلك الجغرافيون قديماً وحديثاً، وهذه المعلومة لا تحتاج إلى خريج من كلية الهندسة، فإذا عُمّقت مجاري الأودية وبقيت مفتوحة وأميلت مياه الشوارع إليها فلن يحصل في جدة هذه الكارثة التي أدمت القلوب، ولكنها تجارة الأراضي والاعتداء على حرمات الأودية التي خلقها الله وسوَّاها لتحمل السيول دون ضرر للناس إلا من سكن في مجرى السيل ولم يحصل ذلك في تاريخ جدة إلا الآن.
وأمر آخر كان سبباً في تجمع السيول واندفاعها وهو أن كثيراً من السيول كانت تمتصها رمال الخَبْت شرق جدة، ويزرع الناس الأرض بعد ذلك، ولكن تلك الأرض حُوّلت إلى منح أو استحكام وسوّرت بالجدران أو الكثبان فكان تجمع السيول، وأهل المنطقة يعرفون ذلك.
الآن لابد أن نتجاوز النواح على الحال أو الوقوف على الأطلال إلى حل يجعل ما حصل ماضياً لا يتكرر، وهذا المستقبل سيترتب على التنفيذ الحازم الجازم لما ورد في توصيات اللجنة الوزارية برئاسة سمو النائب الثاني، وهو ما يتلخص فيما صرح به سموه من أنه سيرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه بتقرير مفصل وشامل بما اتخذ من إجراءات عاجلة جداً بخصوص توفير التعزيزات اللازمة للحد من الأضرار التي لحقت بالمواطنين والممتلكات والخدمات العامة في جدة، فضلاً عن تحديد أسباب ومسببات هذا الأمر، وخطوات معالجته، وما يمكن القيام به تجاه إنهاء هذه المشكلة من جذورها، وبشكل متكامل ومدروس على النحو الذي يحد من تكرارها مستقبلاً بإذن الله.
فالأمر إذاً هو تحديد الأسباب، ومنها ما سبق ذكره مضافاً إليه الفساد المالي والإداري الذي أثمر هذه الفاجعة، ثم ما يمكن أن يقام به لإنهاء هذه المشكلة من جذورها، وأنا على يقين أن لدى سمو النائب الثاني كل ما ينهي هذه المشكلة فالأضرار الفادحة وما سيأتي سيكون أكثر إن لم تعالج جذور المشكلة علاجاً نهائياً، بعيداً عن تصريحات بعض مسؤولي جدة التي كانت وعوداً كسدّ أم الخير اجتاحها المطر معه، وكشف أن الموضوع ليس وعوداً ولا مبالغ كبيرة يعلن عنها، وكان ما حصل من خسائر أضعاف ما أنفق، وأقترح ألا يسمح لمسؤول أن يصرح وأن يترك ذلك للمطر فتصريحات بعض مسؤولي جدة مثل الشهادات التي تحصل عليها بعض الإدارات من جهات خارجية قدمت إليها معلومات فأصدرت تلك الجهات شهادات مبنية عليها، لكن الخدمة التي يلمسها المواطن هي الشهادة، دعوا التصريحات -أيها المسؤولون- ودعوا الإعلان عن المليارات واتركوا المشروعات تتحدث ويشهد لها المطر.
أما معالجة الأضرار التي نجمت عن الأمطار على الإنسان والمكان فأخطر الأضرار على الإنسان هو الأمراض الجسدية والنفسية التي تحتاج إلى خطة فاعلة، أما المكان وبخاصة المساكن والأثاث والسيارات وغيرها من الممتلكات فقد نصّت إحدى توصيات اللجنة على تكليف الجهات المختصة بالعمل فوراً على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها، ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وهنا نلاحظ حصراً وتقديراً عادلاً، وصرفا سريعاً، والأمل ألا تغرق اللجان في الروتين أو تبخس في التقديرات، فالدولة بحمد الله غنية، والقيادة رشيدة وكريمة على مواطنيها، والأمل كذلك ألا تتأخر كما حصل في زلزال العيص، فخير البر عاجله.
حفظ الله بلادنا: قيادة ووطناً، وسكاناً، ومساكن، وممتلكات، وأدام عليها الأمن والاستقرار والعيش الكريم.