العراق: مترجمون يقاضون الحكومة البريطانية.. والمالكي يخفض راتبه الشهري للنصف

قال محامون إن أربعين مترجمًا عراقيًّا عملوا للقوات البريطانية في العراق ادعوا على الحكومة في المحكمة العليا في لندن الجمعة الماضية، مؤكدين أنها قصرت في تأمين الحماية لهم.
وقال مكتب المحاماة “لي داي اند كو” إن موكليه يلاحقون الحكومة البريطانية لأنها تركتهم معرضين لهجمات واضطهاد ميليشيا معارضة للقوات الأجنبية في العراق، اعتبرتهم عملاء.
وأضافت الشركة في بيان أن ثماني حالات قدمها أقرباء مترجمين قتلوا في هجمات يعتقد ان ميليشيا تقف وراءها في نتيجة مباشرة لعملهم مع البريطانيين.
وصرح المحامي سابنا مالك أن تقديم الحكومة البريطانية القليل وفي وقت متأخر جدا لحماية جزء حيوي من قوتها العاملة امر مأساوي.
وقالت صحيفة تايمز إن العراقيين الذين يعيش حوالى نصفهم في بريطانيا، يأملون في ان يحصل كل منهم على تعويض يتراوح بين خمسة آلاف ومئة الف جنيه استراليني.
وصرحت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية الجهة المدعى عليها مع وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية أن الحكومة البريطانية تقدر عمل الطواقم المحلية.
وأضافت: نهتم بهذه المطالب وندقق فيها حاليًّا، مؤكدة أن الحكومة ستدفع تعويضات في الحالات التي تملك مبررًا قانونيا لها.
وتابعت: لن يكون من المناسب الادلاء بمزيد من التعليقات بينما التحقيق جارٍ.
وقال لي داي ان سلسلة اولى من الدعاوى رفعت في مارس 2009 وحصلت على موافقة في الحصول على تعويضات في نوفمبر الماضي.
وسحبت بريطانيا قواتها من العراق في يوليو 2009 بعد ستة اعوام من مشاركتها في الغزو الامريكي لهذا البلد.
إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المائة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال بيان حكومي الجمعة الماضية إن المالكي اصدر توجيها الى المستشار المالي في مكتبه بخفض خمسين بالمائة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته لحساب خزينة الدولة اعتبارًا من الشهر الحالي فبراير.
واضاف أن هذا القرار يعد مساهمة لتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب موظفين الدولة وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع.
واشار الى هذه القرار يتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة، وفقًا للبيان.
ويناقش البرلمان خلال جلساته الحالية ميزانية البلاد.
ولم يكشف البيان عن قيمة الراتب الشهري للمالكي لكن بعض المصادر ذكرت ان راتبه يصل الى 350 الف دولار في السنة.
ويأتي القرار بالتزامن مع موجة التظاهرات في دول عربية.