مطالب بتفعيل حصة السوق المحلية من المناقصات الحكومية التي تفوز بها مؤسسات أجنبية

طالبت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتضمن بنود عقودها بتوفير حصة من المشروعات للسوق المحلية في المناقصات التي تفوز بها مؤسسات أجنبية، بتفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني، إسهامًا منها في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وشددت على أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشروعات نسبة من العقود المساندة والتي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني وأيضًا توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي للمساهمة في إيجاد المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي لبحث تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات البترولية، وشركات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه المالحة بالمملكة.
وحث الجشي خلال الاجتماع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضمن بنود عقودها توفير حصة من المشروعات للسوق المحلية بتفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهامًا وراء رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني.
ولا تلزم عقود بعض الشركات والمؤسسات الكبرى الشركة الأجنبية الفائزة بمشروعات على منح السوق المحلية حصته من عقود المواد والتوريد بل إن بعض الشركات الأجنبية تسلم شركات ومؤسسات وطنية عقودًا صغرى بالباطن وتفرض عليها في نفس الوقت جلب كل المواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع من بلد الشركة الأجنبية وليس من المملكة.
كما بحث الاجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام، على ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة، لعدد من اللقاءات مع المسؤولين في كلا المدينتين.
واستمعت اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى الذي شكل بقرار من اللجنة، والتقى الفريق مع مسؤول البيئة في المدينة الصناعية ومسؤول السلامة.
كما استمع أعضاء اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية الذي التقى مع مدير المدينة إبراهيم الثابت وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا أبرزها تعميق أواصر التعاون بين المدينة والغرفة، وقد عرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها وأبرزها تطوير الأمن الصناعية، وتوفير موقع للهلال الأحمر، وتوفير خدمة وزن الشاحنات، ومركز للخدمة الشاملة (جوازات، مكتب العمل وغير ذلك)، دراسة إمكانية تعدد المستوصفات، أو إقامة مستشفى متكامل، ومنطقة سكنية مناسبة للسعوديين،