القحطاني : 30 شكوى رفعها طلاب جامعة المؤسس ضد الأكاديميين.. ومكتب مجاني للاستشارات القانونية قريبا

كشف الدكتور محمد حسن القحطاني أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الملك عبدالعزيز ل"المدينة"عن 30 قضية رفعها عدد من طلاب الجامعة بمختلف المراحل ضد اساتذتهم مشيرا أن جميع تلك القضايا تم حسمها والفصل فيها لمصلحة الطلاب. وطالب بضرورة إنشاء جمعيات في مختلف الجامعات لحماية وحفظ حقوق الطلاب من بعض الأخطاء الأكاديمية والإدارية مشيرا انه سيتم تدشين مكتب للاستشارات القانونية والممارسات المهنية يشرف عليه مجموعة من طلاب قسم القانون بالجامعة. وأشار أن جميع الخدمات التي سيقدمها المكتب القانوني ستكون مجانية لجميع الطلاب وشرائح المجتمع. وأشار إلى تذمر طلاب القانون من ضعف أجورهم التي يتقاضونها خلال فترة تدريبهم في مكاتب المحاماة مشيرا أنها تعتبر ضئيلة ،ولابد من زيادتها الى 4 آلاف ريال كحد ادنى.
تطور أقسام القانون
** كيف ترى أقسام القانون بجامعة الملك عبدالعزيز ومختلف الجامعات الأخرى ،وهل تعتقد أنها كافية لتلبية احتياجات المجتمع في مجال القانون ؟
قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز يعتبر من الأقسام الرائدة على مستوى الجامعات المحلية ،حيث لدى القسم مجموعة من الأساتذة المتميزين من مختلف دول العالم العربي ،إضافة إلى الأنشطة والمهارات التدريبية التي يتم إشراك الطالب فيها ،وعلى ذلك أجزم بأن 85% طلاب القانون بالجامعة متميّزون عن غيرهم من أقسام وكليات القانون بالجامعات الأخرى ،وحديثي هذا له شواهد كثيرة ، اذ أن جميع المسابقات الوظيفية التي تجرى بالجامعة أو خارجها يلتحق بها خريجون من قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز. أما بالنسبة لأقسام القانون بمختلف الجامعات فأعتقد أن عدد الطلاب الخريجين بها كاف لتلبية إحتياجات المجتمع في مجال القانون ،وذلك بالرغم من النقص الحاد الذي يشهده مجال المحاماة على مستوى المملكة.
** ما مدى مستوى تأهيل طلاب القانون بالجامعة للالتحاق بسوق العمل؟
قسم القانون بجامعة المؤسس يسعى دائما إلى تأهيل الطلاب بعد تخرجهم لسوق العمل ،من خلال الخطط التي يتم وضعها والمقررات الدراسية التي تسعى إلى التأهيل ، ،ولا نعني مجال المحاماة فقط كما يتصور البعض ،إنما خريج القانون بجامعة الملك عبدالعزيز يصبح بمثابة المستشار القانوني أو المهتم في الشؤون القانونية. والقسم يغذي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من بينها أقسام الشرطة ،وهيئة الرقابة والتحقيق، وعلى ضوء ذلك فقد قمنا مؤخرا بالتعاون مع عدد من الجامعات في وضع الخطط لأقسام القانون بها. وأحب ان أشير إلى نقطة هنا أن معظم الأساتذة الأكاديميين بقسم القانون بالجامعة حريصون على التركيز في التدريس على الجوانب العملية والتدريبية أكثر من المقررات النظرية.
** ما هي الجوانب التدريبية والأنشطة اللاصفية لطلاب القانون بالجامعة؟
يوجد لقسم القانون بالجامعة محكمة إفتراضية تم إنشاؤها مؤخرا ،وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى مختلف الجامعات المحلية، وتسعى تلك المحكمة لصقل مهارات طلاب القانون والتدريب من خلالها على تقديم اللوائح وصحائف الدعوة والترافع بها.كما يوجد 6 أندية علمية طلابية بكلية الإقتصاد والإدارة من بينها نادي الأنظمة والذي يسعى إلى صقل المهارات التطبيقية للطلاب كمهارات التواصل والتفكير الإبداعي ،وبذلك تكون تلك الأنشطة حلقة وصل بين كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة والبيئة الخارجية.ولكن يعاب على بعض طلاب القانون بالجامعة ،عدم الإشتراك في الأنشطة اللاصفية للقسم ،والإكتفاء بعمل بحث نظري للتخرج ،و هؤلاء الطلاب يغفلون بتصرفاتهم تطوير ذواتهم واكتساب المهارات المطلوبة وصقلها بشكل مناسب بمجالهم القانوني ، وخلاف ذلك هناك مجموعة كبيرة من طلاب القانون بالجامعة أسسوا لجانا خاصة تعنى بالقانون ،وهي تابعة للعديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
جمعية للحقوق الأكاديمية للطلاب
** يطالب العديد من الطلاب بإنشاء جمعية لحماية حقوقهم الأكاديمية والعامة في مختلف الجامعات ، كيف ترى أهمية إنشاء تلك الجمعية؟
إنشاء جمعية تعنى بحماية وحفظ حقوق الطلاب بالجامعات والكليات ،من بعض الأخطاء الأكاديمية والإدارية أصبح أمرا ضروريا ، وأجزم بأن مثل هذه الجمعيات القانونية ستساهم بدراسة وحل المشاكل الأكاديمية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك قبل أن تحال إلى المحاكم وديوان المظالم للبت فيها، ولا يمكن حلّ بعض تلك المشاكل بالطريقة التقليدية عن طريق رئيس القسم بشكل مباشر في بعض الأوقات، وأقترح هنا الاستعانة بخدمات الطلاب في إنشاء مجلس استشاري كالذي قامت به جامعة الملك عبدالعزيز مؤخرا،.وأرى أنه من حق الطلاب والطالبات سواء كانوا بجامعة الملك عبدالعزيز أو غيرها أن يتجهوا إلى عمادة شؤون الطلاب بالجامعات للمطالبة بإنشاء جمعية قانونية تختص بحمايتهم وحفظ حقوقهم الأكاديمية.
30 شكوى طلابية
** هل هناك حالات لطلاب بجامعة المؤسس شكوا أساتذتهم بالجامعة؟ وهل للجامعة دور في إيضاح الحقوق الأكاديمية للطلاب؟
استقبلت حوالى 30 شكوى رفعها عدد من طلاب مرحلة البكالوريوس والماجستير ضد بعض أساتذتهم الأكاديميين. وتبيّن ارتكاب الأساتذة أخطاء أكاديمية مجحفة بحق الطلاب في جميع القضايا ال30، وتم الفصل وحسم جميع القضايا لمصلحة الطلاب جميعهم.
نقص في أجور طلاب المحاماة
** إذا ما هي أبرز العوائق التي تواجه طلاب القانون بالجامعة ؟
اشتكى لي معظم طلاب القانون بالجامعة من نقص الأجور التي يتقاضونها خلال فترة تدريبهم في مكاتب المحاماة. وقد طرحنا معاناة الطلاب خلال أحد المؤتمرات العلمية للقانون بجدة ،وطالبنا من خلالها بزيادة اجور الطلاب المتدربين في مكاتب المحاماة إلى4 الآف ريال. بينما هناك عائق آخر نواجهه وهو عدم انخراط بعض الطلاب في الأنشطة العلمية واللاصفية للقسم.
ماهي الحلول بنظرك لتطوير أقسام القانون ؟
نحتاج إلى تطوير المواد العلمية بشكل مستمر ، والخروج عن الطابع الأكاديمي النظري إلى التدريب العملي لمختلف القضايا القانونية.
تدشين مكتب للاستشارات القانونية
** ما هي أبرز الجهود المستقبلية لكم ؟
بذل نادي الأنظمة جهدا كبيرا للتطوير في المرحلة المقبلة ،وسيتم تدشين مكتب طلابي للاستشارات القانونية والممارسات المهنية بالجامعة قريبا يشرف عليه مجموعة من طلاب القانون بالجامعة ويقدم خدماته بالمجان ، إضافة إلى إمكانية استفادة شرائح المجتمع المتبقية من المكتب ،ويتيح مكتب الاستشارات القانونية طرق التواصل بين الجمهور ،حيث يمكن إرفاق الشكوى بمختلف أنواعها سواء كانت "عمالية ،إدارية،جنائية،أحوال شخصية" أو حتى استشارة قانونية وذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمكتب. كما أن نادي الأنظمة بصدد إنشاء مذكرة أو كتيب يحتوي على من الأنظمة والقوانين التي تعزز أهمية إلتزام الطالب بالحقوق الأكاديمية.