آلية خزن إستراتيجي للسلع الأساسية للاستفادة منها عند الأزمات وتقلبات الأسعار

تقرر إنشاء نظام متقدم للإنذار المبكر يسلط الأضواء على مكامن الخطر قبل حدوثها ويوفر بيانات ومعلومات عن أوضاع الزراعة وإنتاج الغذاء محلياً وعالمياً ، فضلاً عن نظام الجاهزية لحالات الطوارىء وإدارة الازمات ، وكذلك تطوير نظام للمخزون الاستراتيجي وادارته في حالات الطوارىء والكوارث والأزمات باستخدام التقنيات المتطورة في التخزين والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وتم التعاقد مع شركة استشارية لإعداد إستراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية ، ( وسيتم رفعها للمقام السامي قريباً ) لو ضع آلية خزن إستراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الازمات وتقلبات الاسعار .
كما تقرر رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي بدلا من 6 اشهر حاليا والذى تقدر كميات المخزون الاستراتيجى منه حاليا بنحو 4, 1 مليون طن وذلك بعد استكمال البنية التحتية لموانىء المملكة ، وتنفيذ المشاريع التوسعية المستهدفة للصوامع في مؤانى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية و ينبع وضباء بطاقة استيعابية 120 الف طن لكل منهم ، بالإضافة لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لاستيرداد القمح.
وتبنت المملكة العربية السعودية حزمة من الخطوات لانجاح مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج لمواجهة اي تقلبات او تأثيرات سلبية او حدوث نقص للمنتجات الغذائية بالعالم بما يؤثر على مستوى معيشة المواطنين.
وخاصة بعد بروز الازمة العالمية الاخيرة وما صاحبها من تصاعد كبير في أسعار السلع الغذائية وتناقص مخزوناتها.
وتعتمد هذه الخطوات علىالتوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الامكانات الزراعية الجيدة والانظمة الاستثمارية الجاذبة ، حيث تم تحديد 27 دولة مستهدفة وتم القيام بزيارات استكشافية ل ( 14 ) دولة عن طريق الفريق الفني للمبادرة و تم توقيع أول اتفاقية في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفلبين .وتم وضع آلية لضمان وصول المحاصيل الى أسواق الدول المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة .
وقال وزير التجارة عبدالله زينل -في ورشة عمل الخزن الاستراتيجي التى عقدت بغرفة الرياض امس لمناقشة قضية تخزين السلع الاستراتيجية أن الازمة الغذائية التي شهدها العالم أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية ، وحدوث تأثيرات سلبية على مستوى معيشة المواطنين في دول كثير ، وخاصة الدول المستوردة للسع والمنتجات الزراعية .
و أكد وزير الزراعة فهد بالغنيم أن تعزيز الأمن الغذائي للمملكة يتطلب وجود قاعدة بيانات جيدة تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية للمملكة من السلع الغذائية الاساسية ورصد حركة الاسواق العالمية ومتابعة كل الظروف المحيطة بالإنتاج والمخزون العالمي وبين الغنيم ان وزارة المالية تدرس الان آلية قروض ميسرة لتعزيز الاستثمار الزراعي الخارجي .