القضاء: دعوة للإصلاح

ما كان لي أن أفوت التعليق على مقال فضيلة الشيخ محمد الجذلاني (الرياض 12 يناير) متناولًا فيه بعض ما يراه قصورًا في إصدار الأحكام التعزيرية، وتساهلًا في تعويض (المضرور)، ومن ثم تفويت حقه في الحصول على ما يستحقه جرّاء الضرر الذي لحق به.
ودعوني أبدأ من حيث انتهى المقال الذي جاء فيه: (وإني والله أخشى أن يأتي اليوم الذي يُقال فيه إن القضاء الشرعي فشل في معالجة أوضاع الناس، وفشل في حفظ الحقوق وإقامة العدل فلنبحث عن البديل. وإني قد أكدت مرارًا أن القضاة لدينا على ثغر عظيم من ثغور الشريعة، وإنهم يجب أن يراجعوا واقعهم لإصلاحه، فالأمر جلل والخطر عظيم).
ويقول عن التوجه العام لدى قضائنا الموقر نحو التقليل من (قيمة التعويض عن الأضرار المعنوية، فنجده أمرًا أشبه بالخيال العلمي في قضائنا وفي أذهان قضاتنا، بل قد يكون منكرًا من القول وزورًا لمن ينادي به أو يدعو إليه. هذه إشكالية مؤسفة للغاية، إلا أن ما يزيدها أسفًا أنها منسوبة للشريعة ومعلقة على مشجبها، والشريعة منها براء..).
ولا يقر الشيخ التشدد والإفراط في أحكام التعزير دون تثبت كافٍ ودلائل يقينية كافية، وكذا قلة الاسترشاد بالقاعدة القضائية: (تُدرأ الحدود بالشبهات، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة..).
ومن المقال أستشف أن فضيلته كان قاضيًا طيلة 15 عامًا، فهو إذًا شاهد من أهلها، فجزاه الله خيرًا وجعل مقالته مما يُرفع به قدره وتبيض به صحائفه، مع أن المفترض أن يُحرر هذا المقال وأمثاله منذ سنوات مضت، وقد تعب الناس من كثرة الشكوى دون جدوى، مع الإقرار بأن الهيكلة القديمة للقضاء في بلادنا، كانت لا تسمح لمن خارج سلك القضاء بالنقد لا تلميحًا ولا تصريحًا فضلًا عمن هم في الداخل من أمثال الشيوخ الجذلاني وعبدالعزيز القاسم ومحمد الدحيم.
ذلك الشعور بالفوقية وربما بالعصمة والكمال لا يؤديان إلى خير، بل إن الآثار المترتبة عليه تظل كالرماد المستعر الذي يُخشى من عواقبه التي أشار إليها الشيخ، وذكرتها في أول مقالي هذا، فالله المستعان.