المياه الجوفية تغرق أراضي مخطط الخالدية بأبحر.. والأهالي يتهمون المقاول

أتهم عدد من المواطنين أحد المقاولين بضخ المياه الجوفية التي ظهرت داخل الحفر في أراضي المخطط السكني بالخالدية في ابحر وذلك دون الحصول على إذن بذلك، وقالوا ان المنطقة تحتاج الى شبكات للصرف الصحي نظراً لافتقارها إلى التخطيط الاستراتيجي السليم. وأشار مطلق جوبير إلى أنهم تقدموا بشكاواهم مرارا إلى بلدية ذهبان وأمانة جدة لوضع حلول جذرية تكفل إنهاء معاناتهم مع مسلسل المياه الجوفية بالمنطقة، لكن دون جدوى، لافتا إلى عدم وجود رقابة من قبل الجهات المعنية بمتابعة أعمال الشركة. وقال سعيد المالكي إنه تضرر كثيرا جراء تلك المياه الجوفية، حيث أصبح من الصعب بيع أرضه التي تشبعت بالمياه، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي انخفضت كثيرا بما يقارب 10% بسبب هذه المياه. وكشف عن وجود عدد من الإصابات بحمى الضنك بين الأهالي جراء تكثر الحشرات والبعوض داخل المستنقعات التي شكلتها المياه الجوفية التي تم ضخها داخل أراضي المخطط، مطالبًا الأمانة بشفط هذه المياه وضخها إلى البحر عبر قنوات التصريف المخصصة لهذا الغرض بدلا من تركها هكذا. ولفت عبدالعزيز السلمي إلى أن المنطقة تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي والسليم، قائلا: من المفترض عمل شبكات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع الخدمية قبل انتقال الأهالي إلى هذه المخططات السكنية وليس بعد قدومهم إليها.
الأمانة تدعو المتضررين إلى تقديم شكاواهم
أكد المهندس علوي سميط وكيل الأمين للمشاريع بأمانة محافظة جدة أنه تم إيقاف المقاول لتسببه في ضخ المياه الجوفية داخل أراضي المخطط، وتغريمه وإلزامه بتجفيف الأراضي التي تسبب في ظهور المياه الجوفية بها. وأوضح أن المقاول تعهد بعدم الضخ مجددا، إضافة إلى تكفله بإيجاد حلول لتجفيف تلك المياه، وذلك بعد أن تم إعطاؤه خطابا من أمين جدة يوصي بذلك، مفيدا أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحرس الحدود).
وبيّن أن المقاول كان قد تعهد بإنهاء أعمال التجفيف عند بدء المشروع خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه تم أخذ تعهد عليه بالالتزام بدفع بتكاليف أي أضرار لحقت بالممتلكات في منطقة عمله.
ودعا سميط أهالي المخطط في حال وجود أي أضرار من مقاول المشروع إلى تقديم شكوى للأمانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
د. مدرس يحذر ويطالب بسرعة التعامل مع المشكلة
حذر الدكتور محمد مدرس أستاذ علم الكائنات الدقيقة والبيئة في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز من خطر وجود المياه الجوفية داخل المخططات السكنية، مشيرا إلى أنها قد تكون سببا في حدوث كارثة بيئية وصحية لا سمح الله لأهالي المنطقة، من خلال إصابتهم بالعديد من الأمراض الوبائية وعلى رأسها حمى الضنك. وقال إن الأجواء المناخية التي تشهدها محافظة جدة تساهم بشكل رئيسي في تكاثر البعوض داخل المستنقعات التي تمثل بيئة ملائمة لها. وطالب أمانة جدة بسرعة القيام بشفط هذه المياه وضخها في مواقع بعيدة عن المخططات السكنية.
المجلس البلدي: أزمة “الجوفية” ليست جديدة بجدة
أكد نائب رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة المهندس حسن الزهراني أن ما تعانيه المحافظة من تسربات وانتشار هائل للمياه الجوفية لا يعد بالأمر الجديد، مرجعا الأسباب إلى التأخر في إنشاء شبكة كاملة لتصريف مياه الصرف الصحي، وعدم اكتمال البنية التحتية، إضافة إلى تأثير الأمطار والسيول على معظم الأحياء، مشيرًا إلى أن هناك أسبابا أخرى تكاد لا تكون علمية ويقدم عليها بعض السكان من خلال حفر البيارات. وكشف الزهراني عن قيام الأمانة مؤخرا باعتماد ميزانية تسعى من خلالها لتخفيض منسوب المياه الجوفية بجدة، لافتًا إلى أن المجلس البلدي سيفتح ملف المياه الجوفية مع الأمانة قريبا للتأكد من قيامها بوضع آلية محددة للتعامل مع هذا الملف خلال اعتماد الميزانية.
محام: من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض
أكد المحامي طارق آل إبراهيم أن القضية تدخل من الناحية الفكرية والشرعية، وأن ما أقدمت عليه الشركة في ضخها للمياه الجوفية داخل الأراضي يعتبر تعديا صريحا على أملاك أصحابها وذلك لعدم أخذ إذن مسبق منهم، وهذا تعدٍ يعاقب عليه النظام. وبيّن أنه من حق أصحاب الأراضي المتضررة من المياه أو الذين تعرضوا لأمراض وبائية وصحية بسببها أن يتجهوا إلى المحكمة وتقديم شكوى ضد الشركة والمطالبة بتعويضات مالية جراء الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، مشيرا إلى أن المحكمة بدورها ستقوم بتحديد لجان مختصة لتقييم الأضرار والتأكد منها وإصدار حكمها بتعويضهم في حال تم التأكد من وقوع الضرر.
وقال إنه من المفترض على أمانة جدة مراقبة الشركة المسؤولة عن المشاريع الخدمية وإصدار أي عقوبة بحقها في حال بدر منها أي تقصير.