أبدى عدد من أصحاب ومسؤولي مكاتب الاستقدام في جدة يوم أمس استياءهم الشديد من قيام بعض السفارات الآسيوية ومنها السفارة الإندونيسية بزيادة الرسوم وفرض شروط جديدة لاستقدام عمالتها المنزلية. ومن أبرزها إرفاق كروكيات لمنازل السعوديين ومعلومات شخصية عن أفراد الاسرة وهو ما اعتبروه انتهاكا لخصوصية الأسر السعودية وتجاهلا لحقوق الكفيل من جراء هروب العمالة المتكرر وكذلك ما يتعرض له الكثير من الاسر من أضرار وخسائر مالية وتصرفات غير سوية يتعرض لها الاطفال على أيدي الكثير من الخادمات الإندونيسيات. وشدد عبدالعزيز الغانمي المدير العام لأحد مكاتب الاستقدام الخاصة على ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين فيما يتعلق باستقدام الخادمات وعدم الانجراف خلف أخطاء فردية تصدر من بعض الأسر قد لا تقارن بأخطاء الخادمات الشنيعة وشبه اليومية بحق الأسر السعودية وأبنائهم فهناك من يتعرض لخسائر مالية طائلة نتيجة هروب الخادمات المتكرر والممارسات غير السوية والتي تصدر عادة من الكثير من الخادمات ضد الاسر السعودية وضد الاطفال الابرياء. وقال: بالنسبة لنا كأصحاب مكاتب أصبحنا نعاني من تأخر استقدام العمالة الاندونيسية، حيث يصل التأخير في كثير من الاوقات إلى 4 و5 أشهر وفي مثل هذا إهدار للوقت والمال معا وبالتالي فإن رب الاسرة عندما يجد مثل هذا التعامل يلقي بمسؤولية التأخير على مكاتب الاستقدام وكأننا نحن من تعمد التأخير. ويضيف أحمد الزهراني مسؤول في أحد مكاتب الاستقدام: هناك من يسعى إلى تحقيق غايات وأهداف من جراء ما يحدث من قضايا فردية وقضايا تتعلق باستقدام الخادمات وخاصة أصحاب ومسؤولي مكاتب الاستقدام في اندونيسيا، الذين يعملون على زيادة الرسوم وفرض الشروط بمناسبة وبدون دون النظر إلى ما يتكبده الكفيل السعودي من خسائر مالية كبيرة في مقابل الهروب المتكرر للخادمات. وقال: في كل مرة نعاني كأصحاب مكاتب مما يقدم عليه الاندونيسيون فيما يخص تصدير عمالتهم فتارة يضعون شروطًا لا يمكن وصفها بغير الاستفزازية وأخرى يرفعون الرسوم وثالثة يهددون بوقف الاستقدام وكل هذا بهدف الاستغلال. ورفض سعيد الغامدي مدير مكتب الاستقدام التابع لوزارة العمل للعمالة المنزلية في جدة الحديث عن القضية، ولكنه عاد وقال: إن استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا لا يزال قائمًا حتى اللحظة وأنه لا يوجد أي معوقات أمام الراغبين في استقدام عمالتهم من هناك على الرغم مما تناقلته مختلف وسائل الاعلام حول التصريحات الاخيرة لمسؤولي الحكومة الإندونيسية حول توجهاتهم الرامية إلى منع تصدير عمالتهم للمملكة وانه لا يوجد أي توجيه بوقف إصدار التأشيرات من تلك الدولة خاصة أن هناك تصريحات مماثلة لممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا نشرت في أكثر من صحيفة محلية تؤكد استمرارية تعاون البلدين فيما يتعلق بتصدير واستقدام العمالة المنزلية الاندونيسية. وأشار الغامدي إلى أن بدائل استقدام خادمات من جنسيات أخرى بدلًا عن الاندونيسيات تبدو عديدة أمام الراغبين في ذلك فهناك إمكانية الاستقدام من سيريلانكا والفلبين وكينيا وغانا واثيوبيا. وبحسب تصريحات المسؤولين في الحكومة الاندونيسية فإن هناك توجهات قد يصدر عنها قرار يقضي بمنع سفر عمالتها المنزلية للمملكة، حيث اكد احد الوزراء هناك أن بلاده تفكر جديا في منع سفر الخادمات إلى السعودية بعد القضية الاخيرة للعاملة المنزلية التي تعرضت لسوء المعاملة من قبل مكفولتها. ونقلت وكالة الانباء الاندونيسية ان وزير القوى العاملة أشار مؤخرا إلى أن التعليمات الرسمية وجهت بإعداد تقييم شامل حول قضايا العاملات المنزليات في المملكة ليتم من خلاله اصدار قرار المنع أو الابقاء على التعاون المتبادل بين الدولتين.
