الهزاع: المحاكم في حاجة للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة تدريس الجامعات

دعا الدكتور راشد الهزاع رئيس المحكمة العامة بجدة سابقًا، للاستعانة بخبرات أعضاء هيئة تدريس الجامعات؛ لتقديم دراسات ومنهجيات تساعد المختصين في المحاكم، مشيرًا إلى أنه قد يتم ذلك ضمن المذكرة التي وقعتها المحكمة العامة بجدة مع جامعة الملك عبدالعزيز سابقًا. مؤكدًا أن وجود 18 محكمة استئناف مستحدثة و5 محاكم متخصصة بالمملكة، وسيضم إليها الاختصاصات العامة المختصة بالقتل والقطع إلى المحاكم الجزئية قريبًا، إضافة إلى انتقال القضايا المتعلقة بالرشوة من ديوان المظالم إلى محكمة الأحوال الشخصية، ومكتب العمل والعمال إلى محاكم متخصصة للعمالية ويمارس خلالها خريجو الجامعات والمختصون، وسيكون لها شأن كبير في تطوير القضاء بالمملكة.
وكشف عن تشكيل هيئة من كبار العلماء لإجراء دراسة قيد التنفيذ حول تطوير القضاء بالمملكة، من حيث تطوير مستوى القضاة وتدريبهم على البرامج الإلكترونية للاستفادة من التقنية في المحاكم، موضحًا أن المحاكم بالمملكة تعاني من نقض القضاة إذ يتواجد بها حوالى 1000 قاضٍ فقط.
وذلك خلال لقاء علمي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الأربعاء بعنوان “نظام القضاء السعودي”. واقترح الهزاع إنشاء عدد من المراكز الاجتماعية والنفسية في مختلف أحياء جدة ليسهل على القضاة سرعة إصدار الأحكام الشرعية وتكون بابًا لتثقيف الأهالي بالقوانين القضائية خصوصًا المتعلقة بقضايا الأسرة.
وبين أنه تمت معرفة الأسباب العديدة التي يشتكي منها معظم المواطنين، في تأخر الجلسات القضائية، وذلك خلال دراسة تم إجراؤها سابقًا لمعرفة مستوى الشكاوى المقدمة للمحاكم، مشيرًا الى أن الرياض تتقدم بمستوى نسبة الشكاوى ب13%، يليها جدة 11% ومكة 7% والمدينة 5%، مشيرًا الى أن المحكمة العامة بجدة استقبلت على مدار السنوات الأربع الماضية ما يقارب 16 ألف قضية تتعلق بالأسرة.
وكشف الشيخ عبدالله العثيم رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة جدة أن هناك دراسة لإنشاء مكاتب قانونية وشرعية متخصصة، بسبب أن قضايا الايجار التي تشكل عبئًا على ملاك العقار.
وأوضح أنه تم طرح على مكتب الوزير عددًا من الاقتراحات أهمها إنشاء لجان بالمحاكم لإدارة قضايا المهن كتعطل المركبات. وأكد أن تقنين القوانين القضائية لا يعتبر ملائمًا في جميع حالاته، موضحًا أنه لا بد من وجود تفاوت واختلاف ما بين الأحكام القضائية الشرعية المصدرة، دون أن يكون تعارض لها ما بين حدود الشريعة والحقوق.