أمانة جدة تمنع 40 محلا من مزاولة النشاط التجاري في “السامر 3”

دعا أصحاب أكثر من 40 محلًا تجاريًا في حي السامر 3 أمانة جدة بمنحهم رخص مزاولة مهنة ، كما طالبوا بإعادة النظر في إلغاء شارع 25 التجاري. وقالوا ل “المدينة”: إنه تم منعهم من الحصول على رخص تجارية رغم أن محلاتهم تقع في شارع رئيسي يخدم 3 أحياء. وأشاروا إلى أنهم قاموا بإنشاء المحلات بمبالغ مالية كبيرة رغبة منهم في أن تكون مصدر رزق لهم. وأشاروا إلى تعدد الأدوار في حي السامر 4 والتي وصلت إلى خمسة أدوار في الوقت الذي تم منع تعدد الأدوار في حي السامر 3 والاكتفاء ببناء دورين وملحق، مطالبين بمساواتهم بالأحياء المجاورة بتعدد الأدوار والسماح لهم بمزاولة نشاطاتهم التجارية وذلك بمنحهم رخص لمزاولة مهنهم. في هذا الإطار يقول شرف محمد أنه يجب مساواتنا بالأحياء المجاورة في تعدد الأدوار ، ففي الاحياء المجاورة تصل الأدوار بها إلى 5 أدوار ونحن مسموح لنا بدورين وملحق فقط، كما أنه تم منعنا من مزاولة نشاطنا التجاري بعد قيامنا بإنشاء عدد من المحلات التي تتجاوز الأربعين محلًا في الشارع الذي يعتبر شارع رئيسي في الحي. وأضاف : لقد قمنا بتركيب لوحات وأبواب وتم منعنا، حيث قام بعضنا بإلغاء المحلات بعد خسارة مالية.
أما معيض الشهري فقد طالب بمساواة “السامر 3” بالأحياء المجاورة ، فالحي كفيل بأن يكون متعدد الأدوار كغيره من الاحياء. وقال : قطعنا جزء من أملاكنا لإنشاء محلات تجارية ولكن البلدية رفضت منحنا رخص المزاولة.
فيما طالب أحمد الحسني بمساواتهم بالاحياء المجاوره لهم من حيث تعدد الأدوار حتى لاتكون منازلهم مكشوفة للعمائر المقابلة لهم في الشارع لتعدد أدوارها، وكذلك بإعطاء الناس فرصة لمزاولة مهنهم ونشاطاتهم التجارية لتكون مصدر رزق ودخل لهم ولأسرهم. وأضاف: اخبرتنا بلدية بريمان بأن مطالب الحي تحت قيد الدراسة وإلى الآن لم تكتمل الدراسة.
رأي أمانة جدة
من جهته أوضح المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة أنه عند اعتماد المخطط تم وضع معايير لاعتماد الشوارع التجارية وهي أن يكون الشارع بعرض 32 مترًا، وأن لا تقل المسافة بينه وبين الشوارع التجارية عن واحد كيلو متر، وأن لا يقل طوله عن 2 كيلو متر وأن تكون المسافة التي تربط بين شارعين رئيسيين لا تقل عن مسافة 1 كيلو متر، وبتطبيق هذه المعايير على الشارع موضع الدراسة، اتضح عدم مطابقته للاشتراطات والمعايير المذكورة، ومنه تم منع الرخص لهذه المحلات لعدم تصنيف الشارع كشارع تجاري.